وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح:

التحقيق البريطاني حول اعتداء تڤنتورين يصب في إطار التعاون الدولي

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن قضية الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية بتيقنتورين الذي وقع يوم 16 جانفي 2013 توجد قيد التحقيق من طرف قاض تحقيق مختص، مضيفا أن التحقيق البريطاني الذي فتحته محكمة "واست سوساكس" ببريطانيا حول اعتداء تيڤنتورين الذي راح ضحيته سبع رعايا بريطانيين يصب في إطار التعاون الدولي في هذه القضية.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش طرح الأسئلة الشفوية من طرف أعضاء مجلس الأمة أن برمجة قضايا الفساد المهمة على غرار "الخليفة " و"سوناطراك " و"الطريق السيار، شرق – غرب"، تم برمجتها خلال هذه الدورة الجنائية أوفي أواخرها ولن تكون بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية.
ومن جهة أخرى، أكد لوح أن الدولة مصرة على مواصلة الإصلاحات في قطاع العدالة في قطاع العدالة وذلك من خلال تدعيم استقلالية السلطة القضائية لبناء دولة القانون والتي يكون أساسها استقلالية سلطة القضاء وقوتها لفرض قوانين الجهورية وضمان الحقوق الأساسية للمواطن الجزائري وحريته، مضيفا أن المسؤولية تحتم علينا أن نترك إصلاحات عميقة لهذا الشعب وليس لنا ما نخفيه أو نراوغ به ونحن مصرون على الوصول بإصلاحات العدالة إلى مبتغاها.
وعن تعديل قانون الأسرة الذي اقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، أكد الوزير انه سيتم تنصيب لجنة مختصة في هذا الشأن من اجل مراجعة وتعديل مواد القانون ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات، وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد.
وعن الرسالة التي بعثها تكتل الجزائر الخضراء لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي دعا فيها لفتح تحقيق شامل فيما يخص قانون العقوبات المعدل مؤخرا أكد لوح أن لكل واحد له الحق في التعبير فليقولوا ما يشاءون فمبادئ الشعب الجزائري معروفة فهي معتدلة ومدروسة وتنبذ كل التطرف من أي كان.
.. القضاء التدريجي على الأخطاء المادية الواردة في القرارات القضائية
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن عملية تصحيح الأخطاء المادية الواردة في القرارات القضائية تعرف تقليصا تدريجيا بمجرد تنفيذ الإصلاحات داخل قطاع العدالة. وأوضح في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة أن "عصرنة العدالة هي الحل الأنجع لتحقيق عدالة متوازنة وفعالة وذات نوعية"، مضيفا أنه " منذ بدء العمل بالإصلاحات في القطاع تم إدخال تكنولوجيات الإعلام والإتصال في العمل القضائي واستحداث منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل تهدف إلى الربط بين مختلف الجهات القضائية ومع غيرها من الهيئات ذات الصلة بالعمل القضائي واعتماد التوقيع والتصديق الالكترونيين، وبهذه الكيفية سيتم القضاء على الأخطاء المادية الواردة في القرارات القضائية تدريجيا"