في مراسلة بعث بها تبون إلى سلال:

هذه هي الوضعية العامة للسكنات في البلاد

طالب الوزير الأول عبد المالك سلال من وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، تقريرا مفصلا ودقيقا عن وضعية السكن في الجزائر وجاهزية السكنات الإجتماعية التي سيتم توزيعها وكذا المخزون المتوفر، ويؤكد رد الوزير إلى مسؤوله المباشر على وفرة مخزون كاف يفوق عدد طلبات السكن.
يبدو ان الوزير الأول يعول على السكنات الاجتماعية من أجل استكمال تعهدات الرئيس في المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع السياسية والإقصصادية التي تمر بها البلاد، وفي ظل إصرار الحكومة على مواصلة سياسة "السوسيال"، والإبقاء على مشاريع السكنات الإجتنماعية حيث طالب من وزير السكن والعمران إيفاده بتقارير دقيقة بخصوص مخزون السكنات العمومية الإيجارية
حيث تشير الأرقام التي تضمنها رد الوزير تبون إلى وجود عجز في توزيع السكنات بعد ان بلغت السكنات الغير موزعة من صيغة العمومية الإيجارية "السوسيال" قرابة 240 ألف سكن، فيما بلغ مخزون السكنات المتوفرة لغاية 30 سبمتبر 2015 أزيد من 289 ألف وحدة سكنية أنجز فيها بشكل تام بعد استكمال التهيئة 4593 سكن ، رغم وجود 49648 وحدة لم تنطلق بها الأشغال بعد ،فيما بلغت نسبة السكنات التي تجاوزت نسبة إنجازها 60 في المائة فما فوق من أصل المخزون 86915
وتكشف الأرقام التي نحوزها حسب مراسلة الوزير تبون التي رفعا للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال في 13 أكتوبر الماضي وتضمنت تفاصيل وضعية السكنات الإجتماعية الموزعة وغير الموزعة، وكذا المخزون الذي تتوفر عليه الوزارة بين الفترة الممتدة بين 01 أفريل 2014 إلى غاية 30 سبتمبر 2015 حيث أوضح تبون في المراسلة التي تضمنت الوضعية المحينة للسكنات الموزعة والسكنات المخصصة مسبقا وكذا نسبة السكنات المنجزة وتلك التي بلغ انجازها 60 في المائة فما فوق وكذا مخزون السكنات غير الموزعة لغاية 30 سبتمبر الماضي ،والتي بلغت 230825 سكن حيث يشير هذا الرقم إلى وجود عجز كبير في عملية التوزيع ، قد يتحمل الولاة الجزء الأكبر منه لعدم تمكنهم من توزيع هذا المخزون في وقت تعيش الجزائر أزمة سكن خانقة وتوعدت الحكومة بالقضاء عليها في آفاق 2018 ، حيث يبدو ان الحركات الإحتجاجية المصاحبة لعمليات توزيع السكنات الإجتماعية ، وكذا عدم انتهاج الشفافية في التوزيع والتلاعبات المسجلة كان وراء وجود هذا الرقم الذي يضم 150629 وحدة سكنية موزعة ومخصصة مسبقا.
أما السكنات المنجزة التي بلغ إنجازها نسبة تقدر 60 في المائة فما فوق فقدرت خلال نفس الفترة 138640، في المقابل من ذلك يبدو أن الوزارة عملت على إبراز وضعية أريحية ورسالة اطمئنان للوزير الأول بالنظر للمخزون الذي تتوفر عليه من السكنات المتوفرة والبالغة حسب المراسلة 289269 وحدة سكنية والتي تكشف هي الأخرى عجزا كبيرا في نسبة الإنجاز قد تكون وراء حالة الإستنفار التي أعلنها الوزير تبون بعد ان تحرك الوزير على خلفية تقرير المفتشية المالية الذي وصل الوزير الأول حيث سبق أن أبرق تبون تعليمة لإطاراته من مختلف المديريات من أجل احترام الإجراءات العمول بها في الصفقات العمومية بعد تسجيل فشل واضح في أشغال اللجان التنظيمية والإفراط غير المبرر للموافقات على الأشغال الإضافية والتكميلية، فضلا عن التأخر في التأشير على الحصيلة وتجاوز صريح للتحفظات الخاصة بمحافظي الحسابات…وتشير الأرقام التي أوردها تبون لعبد المالك سلال.