إحالة قضية تفجيري المجلس الدستوري ومفوضية الأمم المتحدة على محكمة الجنايات

مهندس دولة في الإعلام الآلي كان العقل المدبر لهذه العمليات أكدت مصادر قضائية ل"الحياة العربية"، بأنه تم إحالة قضية التفجيرين اللذين استهدفا مقري المجلس الدستوري ببن عكنون ومفوضية الأمم المتحدة بحيدرة على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر للفصل فيها، والمتابع فيها 06 متورطين، من بينهم من هو متورط بصفة مباشرة في هذه العملية، أين قاموا بنقل المواد المتفجرة، والتخطيط للعملية، إضافة إلى صنع القنبلة التي تولى مهامها مهندس دولة في الإعلام الآلي.
كما كشفت التحقيقات مع هؤلاء الموقوفين والمتورطين في تفجيرات قصر الحكومة بصفة مباشرة، ولا يتعلق الأمر فقط بعملية الدعم والإسناد، حيث تبين من أنه من بين المتهمين كذلك العقل المدبر لتفجيرات 11 ديسمبر ومعد القنبلة، أما بخصوص المناطق التي ينحدر منها هؤلاء المتورطين، فأكدت هذه المصادر أنهم ينحدرون من ولاية بومرداس، وأنهم انتقلوا للسكن بالجزائر العاصمة وضواحيها كمنطقة عين البنيان وباب الوادي رفقة عائلاتهم، من أجل إبعاد الشبهات التي كانت تحيط بهم في كل مرة.
من جهة أخرى، أكدت هذه المصادر بأن مصالح الأمن قامت خلال تلك الفترة بحجز سيارة من نوع بيجو607، كان يستعملها هؤلاء المتورطين الستة في القيام بمهامهم دون جلب الشكوك حول ما كانوا يخططون له، كما أفضت التحقيقات والتحريات التي قامت بها مصالح الأمن بتورط هؤلاء الأشخاص كذلك في هجوم بوشاوي، الذي استهدف حافلة لنقل موظفين أجانب تابعين لشركة "بي.آر.سي" بمنطقة بوشاوي غرب العاصمة، تم تنفيذه باستخدام رشاشات من نوع كلاشينكوف.
أما بخصوص الأشخاص المتورطين في القضية، فتتعلق بكل من (ف.ياسين)، مهندس دولة مختص في الإعلام الآلي، الذي يعتبر العقل المدبر لهذه العمليات، والذي يعمل بشركة "بي.آر.سي" (ب.فؤاد)، (ك.يوسف)، (م.مصطفى) مقاولون، (ك.أحمد) موظف في مؤسسة الترقية العقارية، (ب.أمين) مسلم بضائع.