شرطيان يعتديان جنسيا على شابة ببرج الكيفان

المديرية العامة للأمن الوطني تلتزم ب"واجب التحفظ" في سابقة خطيرة بسلك الأمن، تورط شرطيان في الاعتداء جنسيا على فتاة داخل مقر الأمن الحضري ببرج الكيفان بالعاصمة، بعد أن ساوماها على حريتها، قبل أن تفضح فعلتهما ويتم إيداعهما الحبس المؤقت.
القضية التي حققت فيها الشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بالعاصمة، كان مقر الأمن الحضري لحي فايزي ببرج الكيفان مسرحا لتفاصيلها، حيث تم توقيف الفتاة الضحية رفقة صديقها وهما في حالة سكر بسيارتهما، وبعد التحقيق معهما منفردين وإطلاق سراحهما، كشفت الفتاة أنها تعرضت لاعتداء جنسي من اثنين من أفراد الشرطة، وكان المقابل إطلاق سراحها هي وصديقها.
وأكدت التحريات الأولية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية صدق ادعاءات الضحية، ليتم توقيف الفاعلين، اللذين أودعهما قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الحراش، أول أمس، الحبس المؤقت، فيما أطلق سراح عدد من أعوان الشرطة كانوا متواجدين في مقر الأمن لحظة حدوث الوقائع.
وعرف محيط المحكمة حركة غير عادية، أول أمس، إذ تجمهر أفراد عائلات أعوان الأمن، وأحدثوا حالة من الفوضى وهم ينتظرون قرار قاضي التحقيق. ولتوضيح حيثيات القضية، اتصلنا بالملازم أول بن عبد الله نبيل، من خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي تحفظ على الخوض في تفاصيل القضية لتفادي المساس بسرية التحقيق، مستندا إلى المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تمنع أي جهة من التصريح أو إعطاء تفاصيل عن قضية في التحقيق إلا النائب العام.
وأبرز المتحدث: "نحن ملزمون بواجب التحفظ ما دامت القضية بين أيدي العدالة، غير أننا في المديرية العامة للأمن الوطني مستعدون لتنوير الرأي العام حينما يتم الفصل قي القضية".
وأضاف بن عبد الله أن هذا يعكس احترافية إدارة الإعلام والاتصال التي لا تتدخل في صلاحيات النيابة العامة، "ويجسد ثقافة احترام الإجراءات القانونية".