رفع سنّ‮ ‬الرشد إلى‮ ‬19‮ ‬سنة‮.. ‬والخدمة الوطنية سنة فقط

أقر مجلس الوزراء،‮ ‬المنعقد أمس،‮ ‬مراجعة سن الرشد القانونية،‮ ‬ورفعه إلى‮ ‬19‮ ‬سنة،‮ ‬موازاة مع إقرار صلاحية شهادة الميلاد ل‮ ‬10‮ ‬سنوات كاملة‮. ‬ وفيما رسم قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية لسنة واحدة فقط،‮ ‬ألزم الرئيس بوتفليقة الحكومة بتقديم حصيلة سنوية إلى مجلس الوزراء عن مدى تنفيذ خارطة الطريق العامة والخاصة بالتنمية الوطنية في‮ ‬كل المجالات‮. ‬
وحسب بيان مجلس الوزراء،‮ ‬فقد كلف رئيس الدولة الحكومة بإعداد مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين‮ ‬2015 ‬و‮ ‬2019‮ ‬والذي‮ ‬سيحدد إثر البرنامج الخماسي‮ ‬الجاري‮ ‬تنفيذه الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة‮. ‬وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون‮ ‬يعدل ويتمم الأمر رقم‮ ‬20‮ ‬-‬70 ‬المؤرخ في‮ ‬19‮ ‬فبراير‮ ‬1970‮ ‬المتعلق بالحالة المدنية،‮ ‬يهدف مشروع القانون إلى تكييف التشريع المتعلق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات‮. ‬وهو مخصص لتكريس اللجوء إلى مناهج رقمية في‮ ‬مجال تطبيقه‮. ‬كما أنه‮ ‬يقترح تخفيف الإجراءات لصالح المواطنين‮. ‬
ومن بين الاقتراحات الجديدة التي‮ ‬جاء بها النص القانوني،‮ ‬إقامة سجل وطني‮ ‬آلي‮ ‬للحالة المدنية موصول بكل البلديات وبكل قنصليات الجزائر،‮ ‬مما‮ ‬يسمح للمواطن بالحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج،‮ ‬وتوسيع صفة ضابط دولة مدني‮ ‬للمندوبين البلديين والأمين العام للبلدية بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين‮. ‬
النص الجديد‮ ‬يقضي‮ ‬بتمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات إلا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني‮ ‬ورفع سن الرشد إلى‮ ‬19‮ ‬سنة لمطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني‮. ‬وعند هذه النقطة دعا الرئيس أعضاء الحكومة إلى التعجيل،‮ ‬كل في‮ ‬دائرة اختصاصه،‮ ‬بحوسبة الإجراءات ومعالجة الملفات والتقليص من عدد الوثائق الإدارية المطلوبة من المواطنين‮. ‬
كما رسم مجلس الوزراء،‮ ‬ضمن مشروع قانون الخدمة العسكرية،‮ ‬تخفيض مدة الخدمة الوطنية من‮ ‬18‮ ‬إلى‮ ‬12 ‬شهرا ومراعاة مدة أداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي‮ ‬الشغل واحتساب مدة أداء الخدمة ضمن سنوات النشاط فيما‮ ‬يخص التقاعد المستقبلي‮ ‬للشباب المجند‮. ‬
مخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسي‮ ‬الذي‮ ‬فرض حاجة عقد مجلس الوزراء تضمن محاور تخص تعزيز التلاحم الوطني‮ ‬وتحسين الحكامة وترقية التنمية البشرية وأخلقة الحياة العامة‮. ‬وأوضح بيان المجلس أن الأمر‮ ‬يتعلق بتعزيز التلاحم الوطني‮ "‬بوصفه عامل تعزيز للاستقرار‮" ‬وتحسين الحكامة في‮ "‬إطار مسعى استكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على ترقية القيم الديمقراطية‮". ‬
كما‮ ‬يتعلق الأمر بمواصلة وتنشيط أخلقة الحياة العامة وترسيخ ثقافة المواطنة‮ "‬من خلال ترقية الحوار والتشاور بين كل الفاعلين في‮ ‬الحياة الوطنية‮". ‬أما المحور الرئيسي‮ ‬لخارطة طريق الجهاز التنفيذي،‮ ‬حسب البيان،‮ ‬فيتمثل في‮ ‬تنمية دائرة الإنتاج‮ "‬عبر مواصلة وضع الترتيبات الموجهة إلى زيادة الاستثمارات،‮ ‬لا سيما في‮ ‬قطاعات التجارة والفلاحة والسياحة والطاقة لتكثيف النمو واستبدال الواردات بالإنتاج الوطني‮ ‬وخلق الثروات ومضاعفة العروض من مناصب الشغل الدائمة‮". ‬
كما أدرج الجهاز التنفيذي‮ ‬في‮ ‬مخطط عمله التكفل‮ "‬الأنسب‮" ‬و"السريع‮" ‬بتطلعات السكان،‮ ‬لا سيما في‮ ‬مجال السكن والشغل والصحة ونوعية العيش وكذا تعزيز سياسة التضامن الوطني‮. ‬
مجلس الوزراء،‮ ‬حسب بيان الرئاسة استمع إلى مداخلة وزير الطاقة الذي‮ ‬طلب من خلالها الموافقة على ممارسة نشاطات تتعلق باستغلال التشكيلات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية،‮ ‬طبقا لقانون المحروقات الذي‮ ‬ينص على أن ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الصخرية تخضع لموافقة مجلس الوزراء قبل الشروع في‮ ‬أي‮ ‬عمل‮ ‬يهدف إلى استكشاف واستغلال الغاز أو الزيت الصخري‮. ‬
وتبرز المؤشرات الأولى المتوفرة قدرات وطنية معتبرة من حيث الغاز والزيت الصخري‮ ‬كما أنها تبرز آفاقا واعدة من حيث الكميات الممكن استرجاعها‮. ‬ويستدعي‮ ‬تأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد برنامجا‮ ‬يتضمن‮ ‬11‮ ‬بئرا على الأقل ويمتد ما بين‮ ‬7‮ ‬و13‮ ‬سنة‮. ‬
وأعطى مجلس الوزراء موافقته على إطلاق الإجراءات المطلوبة الموجهة إلى الشركاء الأجانب،‮ ‬علما أن مشاريع الاتفاقات للشروع في‮ ‬الاستكشافات ستخضع في‮ ‬الوقت المناسب لقرار مجلس الوزراء‮. ‬وأمر الرئيس الحكومة بحماية البيئة والموارد المائية لدى عمليات الاستكشاف فيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي‮ ‬الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة‮. ‬
كما صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي،‮ ‬يحدد الإجراءات الخاصة بالأمن النووي‮ ‬المطبقة في‮ ‬مجال الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة،‮ ‬وسيمكن هذا التنظيم من تعزيز أمن مواقع والمصادر المشعة في‮ ‬وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية والصناعية التي‮ ‬تستعمله