صحة الجزائريين تحت رحمة المخابر الأجنبية

الحكومة فشلت في تأمين 70 بالمائة من الدواء محليا فضح ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية في الجزائر فشل مخططات الحكومة ووزارة الصحة الوصية في تأمين الاحتياجات الوطنية من الدواء، وعدم قدرة الصناعة الصيدلانية الوطنية على تغطية الطلب المحلي، على الرغم من الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية في مجال منع استيراد الأدوية المصنعة محليا منذ سنة 2009.
يؤكد بلوغ فاتورة الأدوية، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ما يفوق مليار دولار، إخلاف الحكومة للوعود التي أطلقتها قبل خمس سنوات على لسان الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الصحة، لاسيما جمال ولد عباس ومن قبله سعيد بركات، من منطلق أن حجم الواردات الصيدلانية وتكاليفها على الخزينة العمومية مستمرة في تسجيل مستويات مرتفعة من دون مبررات أو ظروف استثنائية تكون قد فرضت على السلطات العمومية مضاعفة الإنفاق على شراء الدواء.
وعلى هذا الأساس، فقد كان من المقرر أن يغطي الإنتاج الوطني، خلال السنة الجارية، 70 في المائة من الطلب المحلي، استنادا إلى التصريح الذي أدلى به الوزير السابق للقطاع جمال ولد عباس في سنة 2009 وهو يكشف عن المخطط الخماسي للقطاع، على اعتبار أنه أشار إلى أن دائرته الوزارية تمتلك جميع الوسائل والآليات لتحقيق هذا الهدف، من خلال ترقية الوحدات الجزائرية لإنتاج المواد الصيدلانية كونها أحد أبرز الأولويات المحددة في إطار البرنامج الخماسي 2010/2014.
وأكد ولد عباس، بناء على ذلك، أن الدولة مستعدة لوقف استيراد الأدوية في حال ما تتعهد الوحدات الجزائرية لإنتاج المواد الصيدلانية بجدية بضمان اكتفاء ذاتي في هذا المجال، لترتفع خلال ستة أشهر من السنة الجارية إلى مستوى قياسي فاق المليار دولار، وهو الرقم المرشح لأن يتضاعف مع نهاية السنة بسبب ارتفاع احتياجات السوق من مختلف الأدوية والاستعمال لمختلف أنواع اللقاحات، إذ يسجل الإنتاج الوطني في تأمينها عجزا كبيرا.
وتتعامل الجزائر في مجال التجارة الخارجية مع أكثر من 45 دولة تسوق مختلف منتجات الصيدلانية على مستوى السوق الوطنية، بينما تبقى المخابر الفرنسية المسيطرة على تصدير الأدوية نحو الجزائر، حيث تمثل ما يفوق 50 في المائة من الدواء المعروض بالصيدليات والمستشفيات الجزائرية.