فضائح سوناطراك تصل إلى القاهرة

مصر تطلب إنابة قضائية للتحقيق في قضية شكيب خليل.. القضاء المصري يواصل التحفظ على الممثلة سارة بسام في قضايا غسيل الأموال
تنتظر النيابة العامة المصرية الرد من السلطات الجزائرية على الطلب الذي قدمته والمتعلق بمذكرة الإنابة القضائية التي تقدمت بها إلى مجلس قضاء الجزائر والمتعلقة بالتحقيق فى قضية وقائع غسيل أموال تتعلق بالممثلة الجزائرية سارة بسام ووزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل المتهم الأول في قضايا سوناطراك 1 و2 وزوجته نجاة عرفات والمتعلقة أساسا بتحويلات بلغت 2 مليون دولار من شركة تسمى "أوف شور" مملوكة لوزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل إلى حساب الممثلة الجزائرية الأصل والمقيمة في القاهرة حسبما جاء في موقع الصحيفة المصرية اليوم السابع.
وأشارت "اليوم السابع"المصرية أرسلت النيابة العامة المصرية مذكرة إلى نظيرتها الجزائرية للإنابة القضائية بالتحقيق في قضية وقائع غسيل أموال تتعلق بالممثلة الجزائرية سارة بسام، والوزير الجزائري للطاقة الأسبق شكيب خليل وزوجته، حيث قالت الصحيفة وفقا لما أسندته لمصادرها إن مصر قد طلبت ملفات شكيب خليل وكل الوثائق الخاصة بالقضية بعدما قامت بالتحفظ على ممتلكات سارة بسام، وهو القرار الذي أيدته محكمة استئناف القاهرة بداية شهر نوفمبر الحالي التي أقرت بتورط سارة بسام في وقائع غسيل أموال شكيب خليل وزوجته نجاة عرفات داخل مصر، حيث أشارت تحقيقات الجانب المصري إلى أن المتهمة بدأت التردد على مصر منذ عام 2007 إلى أن استقرت بالبلاد منذ حوإلى ثلاث سنوات تقريبًا وتعمل في مجال التمثيل ولها أدوار ثانوية، ولم تحصل من تلك الأداور إلا على مبالغ زهيدة مما يعني استحالة تحويلها لمبالغ مالية مماثلة داخل أو خارج البلاد. كما أشارت إلى علاقة الممثلة وشركة "أوف شور" والكائنة بجزر فيرجين البريطانية، حيث استطاع الأنتربول المصري حسب التحقيقات إثبات ملكيتها ل"شكيب خليل" بعد قيامه بتحويلات بحوالي 23 مليون دولار إلى الشركة السابق الإشارة إليها. وأشارت التحريات والمعلومات التي نشرتها الصحيفة نقلا عن المحققين المصريين إلى أن الممثلة سارة بسام على علم بكافة الوقائع المتهم فيها، شكيب خليل، وعلى صلة قرابة به
وهو ما يؤكد علمها بأن تلك التحويلات المالية متحصلات جرائم وأنها تشاركه في إخفاء وتمويه طبيعة هذه الأموال من خلال استغلال عملها كممثلة سنيمائية لإظهار تلك العقارات والمنقولات من حصيلة عملها وأيضًا شراؤها بعض العقارات والمنقولات. حيث تشير التحريات المصرية وبالتنسيق مع وحدة مكافحة غسيلها الأموال بالبنك المركزي تم رصد طريقة غسلها الأموال عن طريق شرائها فيلا سكنية على مساحة 1100 متر بمنتجع ماي فاير بالشروق بمبلغ 4 ملايين جنيه مصري وحجز فيلا بمشروع هايد بارك بالقاهرة الجديدة بمبلغ 3 ملايين جنيه مصري، وأيضًا ربط ودائع بنكية بمبلغ 3 ملايين جنيه بأحد البنوك وشراء سيارات وشقة سكنية بمساكن شرتن مبلغ 600 مليون جنيه مصري قامت بها الممثلة سارة بسام.