شكيب خليل طلب حجب بياناته المصرفية في بنوك سويسرا!

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الأربعاء 25 فبراير 2015 12:37 كشفت مصادر إعلامية سويسرية، أن المحكمة الجنائية الاتحادية رفضت استئنافا لوزير جزائري سابق طلب فيه عدم تسليم بيانات ومعطيات بنكية ومصرفية متعلقة به في بنك أو بنوك سويسرية، وذلك لصالح السلطات المختصة الجزائرية، وهذا بعد أن طلب الأخير مساعدة من طرف نظيره السويسري عام 2012، وهي إشارة واضحة حسب ما استنتجه متابعون للملف إلى وزير الطاقة السابق شكيب خليل.
وذكر موقع "سويس إنفو" في طبعته الإيطالية "الموقع متوفر بثلاث لغات"، أن الحكممازال قابلا للاستئناف أمام المحكمة العليا السويسرية، مشيرا إلى أن القضية تتعلق بتدقيقفي مصدر مبالغ مالية تقدر ب200 مليون أورو، والتي كان مصدرها على وجه الخصوصمؤسسة عمومية جزائرية التي كان الوزير مسؤولا عنها، ورجل أعمال من جنسية ايطالية،مضيفا أن هذا الأخير قام بتحويلها لحساب مؤسسة أخرى، أشرف عليها مدير تم تعيينه منطرف الوزير الجزائري السابق.
وبحسب ذات المصدر فإن الوزير الجزائري السابق يعيش حاليا في الولايات المتحدةالأمريكية، ويمتلك هو وزوجته حسابات مصرفية في بنوك سويسرية.
وبالنظر إلى ما ورد فإن الأمر يتعلق حسب مراقبين بوزير الطاقة السابق شكيب خليل،خاصة أن المصدر ذكر بأن الوزير يعيش حاليا في الولايات المتحدة، وأعطى إشارات جدواضحة بأن الأمر يتعلق بقضية سوناطراك إيني سايبام فيما يتعلق بما أسال الكثير منالحبر بخصوصؤ رشاوى ال200 مليون أورو، ومؤسسة فريد بجاوي التي حولت المبالغالمالية لصالحها من طرف رجل الأعمال الإيطالي.
ويأتي هذا التطور أياما قليلة بعد تفجير صحيفة "لوموند" الفرنسية لفضيحة بنك "إتشأس.بي.سي" أو ما يعرف ب"سويس ليكس" والحسابات السرية البعيدة عن رقابة مصالحالضرائب، والتي أظهرت وجود 440 جزائري له حسابات في فرع هذا البنك بسويسرا،خصوصا بعد أن توعدت الجهة التي أعدت التحقيق بكشف كافة أسماء أصحاب الحساباتالبنكية السرية.
كما أن هذا القرار من القضاء السويسري -حسب ما أورته "سويس أنفو"- جاء بعد أيامقليلة من تسريب مكالمة هاتفية للمدير التنفيذي السابق لمجمع إيني الإيطالي باولو سكارونييتحدث فيها إلى أحد معاونيه عن حرب مصالح وتصفية حسابات في الجزائر، مشيرا إلى أنقضية سايبام قذف بها إلى العلن بعد خلاف بين الوزير شكيب خليل ورئيس سوناطراك أنذاكمحمد مزيان، وفي وقت صار مثول "المتهمين" في الفضيحة أمام محكمة ميلانو قضية وقتبعد أن طلب الادعاء العام بإحالة القضية على المحاكمة.