ارتفاع البيروقراطية والمحسوبية لدى المسؤولين الجزائريين

أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن "الحق الوحيد الذي تطالب به السلطات الجزائرية للمواطن الجزائري، هو حق الانتخاب أما دون ذلك فالمواطن الجزائري، يتألم و يذوق الويلات من اجل الحصول على حقوقه الأخرى.
وسجلت الرابطة في تقرير لها تلقت "الجزائر الجديدة "نسخة منه ، أمس ، ظاهرة غريب فمنذ 2009 إلى غاية اليوم أكثر من 45 بالمائة مسؤولين في الدولة الجزائرية من منطقة واحدة ، هذا ما يظهر وجود البيروقراطية ,الرشوة ,الفساد و المحسوبية وهي في ارتفاع مستمر ، فيما يتعلق ظاهرة البيروقراطية قال المصدر نفسه يقضي المواطنون معظم أوقاتهم في الركض وراء استخراج الأوراق الإدارية وتشكيل الملفات الثقيلة في عملية أضحت هاجسا مرعبا لأصحابها، الذين ينتهي بهم الأمر في أغلب الأحيان إما للإصابة بالضغط الدم أو بأزمات قلبية نتيجة تنقلهم من مصلحة إلى مصلحة ومن دائرة إلى أخرى في رحلة استخراج أوراق لا تنتهي.
تم تسجيل في السنوات العشرة الأخيرة لدى العاملين على تسيير الإدارة الجزائرية غياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة لديهم وميلهم إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل واسرعها، واستهانتهم بقيم المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغباتهم ، ويكون الخطر أشد وأعظم على المجتمع إذا كان الفساد نابعا من أعلى المستويات في الإدارة الجزائرية ، فتنتشر ثقافة فاسدة تتحول على مرّ الأيام وبمرور الزمن إلى جزء من القيم الاجتماعية و على سبيل المثال لا الحصر و فيما يخص الجمعيات فقد تم توقيف أكثر من ثلثي جمعيات الوطنية و المحلية تتعدى أزيد من 12 ألف جمعية بسبب العراقيل منها
كما سجلت الرابطة تفشي المحسوبية في سوق العمل ، أن السواد الأعظم حيث ما يزيد عن 70 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية تم توظفيهم عن طريق "المعريفة".
وقالت الرابطة ان،حق التظاهر لازال ممنوعا و تسجيل 6188 احتجاجا سنة 2015 ، أما فيما يتعلق بالحق في التجمع والتظاهر، فقد تم خلال هذه السنة منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات باللجوء إلى اعتقال أحيانا بهذا الصدد ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر.
كما سجلت الرابطة لاحتجاجات الشعبية المتكررة للمواطنين في عدة مناطق من القطر الوطني للتعبير عن تذمرهم من الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع المعيشية.
والجدير بالذكر للرأي العام ، و بلغة الأرقام و حسب مديرية العامة للأمن الوطني ، فقد تم تسجيل خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2015 ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات بتصاعد مخيف بأكثر من 6188 احتجاجا ، بزيادة قدرها أكثر من 62٪. مقارنة 6 أشهر الأولى لسنة 2014 التي كانت عدد الاحتجاجات تقارب 3866 احتجاجا .