مقاضاة 110 جمركي بتهمة الرشوة.. وتهريب 8 آلاف مليار إلى الخارج

نشرت : المصدر جريدة الشروق الثلاثاء 23 فبراير 2016 10:05 تجاوزت قيمة الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج خلال 2015، عن طريق التصريحات الكاذبة واستعمال السجلات التجارية المغشوشة، 8 آلاف مليار سنيتم، منها 1400 مليار سنتيم عن طريق تضخيم الفواتير، فيما فصلت المديرية العامة للجمارك 110 جمركي متورط في تعاطي الرشوة، حيث تم إحالتهم على العدالة.
أكد قدور بن طاهر، المدير العام للجمارك، أن مخالفات الصرف في الجزائر عرفت منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، حيث أحصت مصالح الجمارك خلال 2015، أزيد من 550 ألف قضية تتعلق بمخالفات قانون الصرف، تمكن من خلالها المتحايلون والمستوردون من رجال أعمال وشركات وهمية من تحويل ما يفوق 8 آلاف مليار سنتيم عن طريق تقديم وثائق مزورة وتصاريح كاذبة، مضيفا أن مصالحه عبر كل الولايات أحصت 26 ألف مخالفة خلال السنة المنصرمة، أكثر من 19 ألفا منها تخص الغش التجاري، 6 آلاف تخص التهريب، و800 تخص مخالفات الصرف .
وحصّلت المديرية العامة للجمارك، حسب ما كشف عنه بن طاهر، 68 مليار دينار كغرامات جزافية، كما تورط عدد من المتعاملين الاقتصاديين في تحويل 14 مليار دينار إلى الخارج خلال سنة 2015 عن طريق تضخيم الفواتير، فيما تتراوح قيمة سلع الحاويات التي تم التخلي عنها نهائيا في الموانئ بين 1000 ومليون أورو. أما فيما يخص التحصيل الجبائي فأكد المسؤول ذاته أنها تجاوزت خلال 2015، 1000 مليار دينار، فيما بلغت 4502 مليار دج خلال الفترة الممتدة بين 2010 2014، إذ تم تحويل 90 بالمائة منها إلى الخزينة العمومية، 9 بالمائة إلى صندوق دعم الجماعات المحلية و1 بالمائة إلى صندوق التحويلات الخاصة.
وحجزت الجمارك خلال 2015، حسب بن طاهر، أزيد من 3 ملايين أورو ومليون دولار، و10 كلغ من الذهب على مستوى المطارات والموانئ، فيما قدم المدير العام للجمارك أرقاما مخيفة عن قيمة محجوزات السلع الفاسدة والمقلدة، حيث تم حجز أزيد من مليون سلعة مقلدة خلال 2015 وأزيد من 9 ملايين سلعة مقلدة في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2015، حيث تتصدر إسبانيا قائمة بلدان منشإ المواد المقلدة المستوردة بنسبة 50 بالمائة من السلع المحجوزة تتبعها الصين ب 32 بالمائة ثم رومانيا وتركيا.
وعرض قدور بن الطاهر أمس لدى استضافته في فوروم المجاهد، الخطوط الرئيسية للمخطط الاستراتيجي للجمارك خلال 2016 و2019، وقال إنه مخطط طموح يهدف إلى تطوير إدارة الجمارك ويشكل نقطة انطلاق لخارطة طريق "الحوكمة" باعتبار أن الجمارك تساهم بشكل مهم في تنفيذ مخطط الحكومة، مضيفا أن جهاز الجمارك، قطاعه، في عهد جديد من برنامج العصرنة الذي يتميز بتحديات عديدة ومعقدة ضمن محيط اقتصادي يعرف تغيرات عديدة، مشيرا إلى ضبط سبع نقاط رئيسية في المخطط الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2016 إلى غاية 2019 من أجل تكفل أمثل للتوقعات والتحديات، وهي إعادة التنظيم الهيكلي لإدارة الجمارك على المستوى المركزي والجهوي، إعادة تقييم تسيير الموارد البشرية وظروف معيشة وعمل أعوان الجمارك، تعزيز وسائل المراقبة، إلى جانب مراجعة إجراءات الجمركة وترقية التسهيلات الجمركية.