ضخامة القضية وغياب الشهود سبب تأجيل سوناطراك 1

نورالدين ختال.

شكيب خليل متهم في الثانية وشاهد في الأولى
أثار غياب العديد من الشهود عن جلسة الأحد الماضي في قضية سوناطراك واحد الكثير من الأسئلة ، لاسيما غياب شكيب خليل باعتباره وزيرا للطاقة في تلك المرحلة .
يقول المحامي أمين سيدهم في تصريح ل الحوار "أن شكيب خليل وجه له الاتهام في قضية سوناطراك 2 وصدر ضده أمر بالقبض عن الشرطة الدولية (الأنتر بول) لهذا فمن غير الطبيعي أن يحضر شاهدا في جلسة يوم الأحد الماضي باعتبار ه شاهدا في القضية الأولى.
وعن سؤال حول تأجيل قضية سوناطراك 1 إلى الدورة الجنائية القادمة أجاب أمين سيدهم أن هذا التأجيل عادي بالنظر إلى حجم القضية وإلى غياب الشهود، حيث أصدر رئيس المحكمة الجنائية قرار بإحضار الشهود بالقوة العمومية.
كما اعتبر أمين سيدهم أن إبقاء متهمي سوناطراك 1 في الحبس المؤقت لأكثر من خمس سنوات هو تعدٍ على القانون لأن قانون الإجراءات الجزائية جعل الإفراج هو الأصل والحبس المؤقت استثناء لكن في قضية الحال نجد العكس.
بينما وصف الحقوقي والمحامي بوجمعة غشير الذي لم يتأسس في حق أي من الأطراف الثلاثة ، لجوء القضاة إلى الحبس المؤقت بالكارثة التي تهدد العدالة الجزائرية، وهذا راجع لغياب دور الوزارة الوصية في محاسبتهم عند الإفراط في إحالة المتهمين على الحبس المؤقت.
واعتبر الممثل المدني في حق سوناطراك، المحامي عبد المجيد سيليني الحبس المؤقت أصبح دائما هو مصير الكثير من المتهمين في قضايا مثل قضية سونطراك ،و أن المتهمين محبوسون منذ خمسة أعوام في السجن دون محاكمة.
وكا ن رئيس محكمة جنايات الجزائرقد قرر تأجيل قضية (سونطراك 1) وهذا إلى غاية انعقاد الدورة الجنائية المقبلة، بسبب غياب الشهود وانسحاب هيئة الدفاع.
تعود وقائع القضية إلى خمس صفقات مشبوهة منحها المدير العام السابق لشركة سونطراك محمد مزيان لصالح شركات أجنبية، بعد التحقيق القضائي في القضية أحالته غرفة الاتهام القضية على محكمة جنايات الجزائر العاصمة التي حاكمت أمس المتهمين ال19 في واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ الجزائر، ووجهت لهم غرفة الاتهام تهمة "جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية".
من بين الصفقات المشبوهة الصفقة التي أبرمتها (سوناطراك) مع المجمع الإيطالي (سيبام ألجيريا) في إطار مشروع أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا لنقل الغاز الطبيعي من حقل (حاسي الرمل) وأن شركة (بي كاباغ) الفرنسية حصلت على صفقة مخالفة أيضا.
الجديد الذي حملته جلسة الأحد هو تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني لأول مرة في القضية التي انطلقت قبل خمس سنوات، هذا أدى إلى استنكار واستغراب دفاع المتهمين الذين أجمعوا على أن الطرف المدني الوحيد في قضية الحال هو (سوناطراك) الممثل الشرعي الوحيد للدولة أمام الجهات القضائية.