مشروعك "محاولة يائسة للعودة إلى الوراء"

حذر بن غبريت من عواقب هذا القرار على الهوية الوطنية
نسرين مومن
عبر تنظيم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن رفضه القاطع لاتجاه وزارة التربية نحو إقحام المدرسة في صراعات إيديولوجية عقيمة بعد تبنيها استعمال اللهجة العامية في التدريس بالنسبة للأقسام التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي، موجها بالمناسبة نداء إلى رئيس الجمهورية للتدخل العاجل بغية وضع حد لما اصطلح عليه "ترسيم اللهجة العامية في المدرسة".
ونددت نقابة "الأنباف" على لسان رئيسها الصادق دزيري بالسياسة التي تنتهجها وزارة التربية والتي تحاول من خلالها إرجاعنا إلى عهد السبعينات لاختلاق صراعات جانبية لمداراة عظائم الأمور، موجها نداء مستعجلا إلى رئيس الجمهورية والطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والمربين لتوحيد الجهود للدفاع عن المدرسة الجزائرية.
واعتبر دزيري الأمين العام لنقابة الاتحاد في بيان تحوزه "الحوار"، أن خروج وزيرة التربية بن غبريت بتعليمة ترسيم استعمال اللهجة العامية للأقسام التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي في هذا الوقت بالذات "عودة للوراء"، حيث ذكّر بسعي فرنسا منذ بدايات سنة 1900 في محاولة يائسة لطمس اللغة العربية وضرب هوية الشعب الجزائري في العمق، مشددا على أن ترسيم استعمال اللهجات سيسهم في تدني المستوى أكثر خاصة مع الضعف التام الذي يعاني منه تلامذتنا في مادة اللغة الفرنسية في جميع المستويات من الابتدائي إلى الجامعي.
وإلى ذلك، وجّهت "أنباف" تحذيرات شديدة اللهجة إلى المسؤولة الأولى للقطاع من مغبة ترسيم العامية دون الرجوع للشركاء الاجتماعيين والطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني المختصين في الشأن التربوي، واعتبرت تجاوز الوزارة لفتح نقاش معمق في الموضوع بمثابة سابقة خطيرة لا تحمد عقباها، خصوصا وأنها خطوة نحو تحقيق الجزائر لما عجزت عنه فرنسا الاستعمارية في ضرب اللغة العربية طيلة احتلالها.
وتساءلت النقابة عن تأخر الوزارة لاعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى في مدارسنا نظرا لتفوق أبنائنا التلاميذ فيها، وكونها اللغة العالمية والعلمية سعيا منها لمد توجه جديد لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، مشيرة إلى أن وزيرة التربية ترغب في تدريس مواد العربية باللهجة العامية، أما تدريس الفرنسية فيُصرّ مفتشو اللغة الفرنسية في تعليمات صارمة بعدم استعمال أي لغة وأي لهجة مهما كانت غير اللغة الفرنسية للشرح والتوضيح للتلاميذ.
هذا وقالت النقابة إن التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة الجزائرية يومي 25 و26 جويلية بقصر الأمم لم ترق إلى المستوى المطلوب، لاسيما وأنها تصرف النظر عن إخفاقات المنظومة التربوية وتعلقها على مشجب اللغة العربية لغة المدرسة، متسائلة عن أي لهجة ستعتمدها وزارة التربية ؟، وبأي لهجة يُدرّس بها التلاميذ في الجنوب الكبير تمنراست وتندوف وأدرار وإليزي كون الأساتذة والتلاميذ من مختلف جهات الوطن؟، ناهيك عن التلاميذ الذين ينتقل آباؤهم من ولاية لأخرى لظروف المهنة على غرار أسلاك الأمن الوطني والجيش.