"لم يولد بعد" من يعطي العتيد دروس في الوطنية ..

أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ، محمد جميعي، أن تشكيلته السياسية تحترم جميع الآراء بما فيها نواب المعارضة السياسية، إلا أنها مطالبة بأن تبين -حسب وصفه- للشعب الجزائري حقيقة ما جرى وتبعات خيارات نواب الأغلبية، معتبرا قانون المالية جاء ليحسن القدرة الشرائية للمواطن.
وأكد أن قانون المالية لسنة 2016 جاء في ظروف اقتصادية صعبة وتراجع مداخيل الدولة جراء تدني أسعار المحروقات في السوق العالمية، ومشددا على أن الظرف الأمني على المستوى الإقليمي يستوجب من الدولة اتخاذ تدابير لمواجهة كافة أشكال التحديات الأمنية، واعتبر أغلب ما جاء في قانون المالية يصب في خانة تحريك العجلة الاقتصادية ورفع وتيرة التنمية من خلال فتح الباب أمام الاستثمار، معتبرا أن قوة السيادة الوطنية تكمن في قوة مؤسساتها الاقتصادية.
ووصف حديث بعض النواب عن المساس بسيادة المجلس الشعبي الوطني بالمغالطة، مؤكدا أن تشكيلته السياسية تساند خيارات حكومة عبد المالك سلال المستمدة من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقال جميعي إن الكتلة البرلمانية للحزب العتيد من أكبر المدافعين عن المواطن، من خلال حرصها الشديد على المحافظة على قدرته الشرائية.
واعتبر تحركات بعض التشكيلات السياسية المعارضة بالحملات الانتخابية المسبقة مجرد مناورات، مؤكدا أن الزيادات التي أدرجت في قانون المالية المتعلقة برفع سعر البنزين عادية، بإعتبار أن سعره سيبقى الأقل عالميا.
ودافع جميعي عن التعديلات التي أدرجها نواب الحزب في قانون المالية، نافيا أن تمس الزيادات جيب المواطن الجزائري، كما أكد مساندة الحزب العتيد لخيار بعث الحركة الاقتصادية الذي يرمي إلى رفع نسبة النمو وخدمة الاقتصاد الجزائري، مشددا على حاجة الجزائر وذلك على خلفية تدني المداخيل لإعادة بعث الاستثمارات التي من شأنها خلق الثروة وفتح مناصب العمل للقضاء على البطالة.
زعيم المجموعة البرلمانية شدد على أن قانون المالية الجديد يهدف كذلك إلى إعادة بعث جميع المناطق الصناعية الجامدة عبر جميع التراب الوطني، معتبرا أن التعديلات التي أدرجت في المادة 66 تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة، وهاجم نواب المعارضة متهما إياهم بممارسة الكذب على الآخرين ونشر الدعايات، خاتما كلامه بالقول "مازال مولدش من يعطينا دروسا في الوطنية".
هذا، وتم إعداد مشروع قانون المالية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار وسعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد، مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 نفقات إجمالية ب 1ر7.984 مليار دج بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015، منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز، كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية ب 43ر4.747 مليار دج مقارنة بسنة 2015.