الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة بإلزام فرنسا بتقديم خريطة التفجيرات النووية بالجزائر

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لفرض على فرنسا تقديم خريطة التفجيرات النووية بالجزائر بالتفصيل ومساعدتها تقنيا ولوجستيا في إيجادها والوقاية منها، مطالبة الحكومة الجزائرية بتقديم مساعدات ومشاريع للسكان في المناطق المتضررة من التفجيرات النووية الفرنسية.
وطالبت الرابطة في بيان بمناسبة الذكرى 56 من التفجيرات التي هزت الصحراء الجزائرية يوم 13 فيفري 1960، استلمت "الحوار" نسخة منه، فرنسا بتقديم اعتذار رسمي لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، مؤكدة أن ما تسميه فرنسا تجارب نووية هي في الحقيقة تفجيرات إجرامية في حق الإنسانية، على اعتبار أنها أطلقت خلال احتلالها للجزائر 57 تجربة نووية بالصحراء الجزائرية من بينها 13 باطنة و4 جوية، مطالبة الرابطة فرنسا بتقديم كل أرشيفها النووي للجزائر المتعلق بالتفجيرات والتجارب النووية وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي، بالإضافة إلى تنظيف كل المناطق التي تمت فيها التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية، والكشف عن الخرائط النووية والنفايات وكذلك مكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ومدى تأثيرها حسب القرب أو البعد والوزن ونتائجها على المحيط، كما طالبتها بدفع تعويضات للجزائر وللمتضررين من الجرائم النووية التي ارتكبتها.
من جهة أخرى اقترحت الرابطة على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إنشاء مراكز مختصة في الطب النووي والسرطان على مستوى ولايتي أدرار وتمنراست، مع إنشاء لجنة علمية لمتابعة الأضرار الصحية والبيئية في المناطق المتضررة، ولجنة جزائرية متكونة من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المجاهدين، وزارة الخارجية، وزارة العدل، جمعيات ضحايا التجارب النووية، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل متابعة الملف.
أما فيما يخص ملف تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية فدعت الرابطة الدولة الجزائرية لاستعمال كل طاقتها القانونية والدبلوماسية من أجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية، مع السماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه، بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966، داعية السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بالكارثة البيئية والإنسانية وأن تتحمل مسؤوليتها في تنظيف المواقع والمساهمة في إصلاح ما تم تلويثه، وكذا تعويض وبكل مسؤولية، الأشخاص الذين حطمت حياتهم وأولئك الذين يعيشون المعاناة.
ليلى عمران