قطاع المالية مشلول لثلاثة أيام وبن خالفة لم يحرك ساكنا

حقق إضراب عمال المالية في يومه الأخير أمس، مشاركة قياسية من طرف العمال بلغت نسبتها 95 بالمائة، بعدما سجلت الاتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع في اليوم الاول نسبة مشاركة ب71 بالمائة، واليوم الثاني بأزيد من 80 بالمائة.
وأعلنت الاتحادية في بيان لها، استلمت "الحوار" نسخة منه، بأنها ستجتمع بداية من الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار التصعيد في الاحتجاج، ردا على تجاهل الوزارة لهم وعدم تحريكها ساكنا تجاه مطالبهم المشروعة.
وعبرت الاتحادية في ذات البيان عن استنكارها الشديد من سياسة التخويف والتزييف الممارسة، والتغطية على الحقائق الواضحة من طرف بعض المسؤولين المحليين، الذين حاولوا كسر الاضراب المشروع والقانوني الذي تبنته هذه النقابة، قصد المطالبة بجملة من الحلول لمشاكل القطاع الذي وصفت حاله بالمتعفن.
كما استنكرت الاتحادية تجاهل الوزارة لمطالبها، داعية الوزير التدخل العاجل لوضع حد لسياسة الهروب الى الامام وربح الوقت عوض البحث عن الحلول الناجعة التي ينتظرها عمال القطاع، مثمنة الموقف الشجاع لعمال القطاع بجميع اصنافهم الذين لبوا نداء الاضراب كرجل واحد للوقوف ضد ما سمته "الحقرة والتهميش" الممارس من طرف الوزارة الوصية، خاصة أن الاتحادية كانت قد استنفذت جميع سبل طلب الحوار والتشاور معها.
وتتلخص مطالب هذه الشريحة في إدماج المتعاقدين في مناصب دائمة، وتحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، والتسريع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال، كما يطالب عمال القطاع بضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع عن طريق تنصيب لجنة مشتركة من الاتحادية والوزارة، وأولها بعض بنود القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، مع تمكين المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دج الى 12 ألف دينار، نظرا للخطر والضرر الصحي الناجم عن طبيعة العمل، وحماية الموظف أثناء أداء مهامه، خاصة أمام المحاكم، مع طلب الضبطية القضائية في الاختصاص.
ليلى عمران