71 بالمائة من عمال المالية يشلون القطاع

سجلت الاتحادية الوطنية لعمال المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، نسبة استجابة قياسية لعمال قطاع المالية في اليوم الأول من الاضراب أمس، وصلت إلى 71 بالمائة على الصعيد الوطني.
وحقق الإضراب في يومه الأول استجابة كبيرة بين أوساط العمال كانت أعلاها بولاية المسيلة 95 بالمائة، قسنطينة 90 بالمائة، عين الدفلى 87 بالمائة، ورقلة 82 بالمائة، البليدة 52 بالمائة، بالإضافة إلى ولايات أخرى، وكانت الاتحادية قد تمسكت بإضرابها الذي شنته لثلاثة أيام نتيجة لعدم استجابة وزارة المالية واصرارها على تجاهل مطالب العمال وسلكها سياسة الهروب إلى الأمام، بالإضافة إلى شروعها في التهديدات بالخصم من الراتب الشهري للعمال المضربين وممارستها التضييق على النقابيين، عقب الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي قام بها عمال القطاع يوم 20 أفريل الماضي، والتي بلغت نسبة الاستجابة فيها 85 بالمائة.
وشملت مطالب عمال القطاع إدماج المتعاقدين في مناصب دائمة وتحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، والتسريع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال، كما يطالب هؤلاء بضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع عن طريق تنصيب لجنة مشتركة من الاتحادية والوزارة، وأولها بعض بنود القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، مع تمكين المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دج إلى 12ألف دينار نظرا للخطر والضرر الصحي الناجم عن طبيعة العمل، وحماية الموظف أثناء أداء مهامه خاصة أمام المحاكم مع طلب الضبطية القضائية في الاختصاص.
كما تطرق البيان الذي أمضاه رئيس الاتحادية إلى مطلب إدماج جميع عمال القطاع الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم في مناصب تتلاءم وشهاداتهم المحصلة عليها، وتعميم التكوين للأسلاك التقنية والمشتركة وتحسينه ورسكلته والتكفل بالأعوان أثنائه، بالإضافة إلى الترقية الآلية لجميع المستخدمين الذين يحوزون أقدمية عشر سنوات فما فوق، مع إعطاء موظفي مبرمج جبائي الحق في الترقية في الرتبة عن طريق الامتحان المهني والترقية الاختيارية.
هذا وأدرجت الاتحادية ضمن قائمة مطالبها ضرروة تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر 18 ألف دج بدلا من 15 ألف دج، وتحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي المعمول به بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب، بالإضافة إلى وضع حد للتعسفات والضغوطات المسلطة على النقابيين والمنخرطين بسبب نشاطهم النقابي.

ليلى عمران