عمال المالية يلوحون بالعودة للاحتجاجات

لوحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية بالدخول في إضرابات وتنظيم حركات احتجاجية في الأيام القادمة أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية واتحادياتها الولائية من مختلف الولايات. وأوضحت إتحادية عمال المالية -حسب مصادر الاتحاد" بالقول:"..قرار العودة للاحتجاجات والإضرابات جاء عقب انعقاد المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية بولاية البليدة مؤخرا بعد حالة الانسداد بسبب غلق قنوات الحوار و الصمت المطبق الذي تنتهجه الوصاية". وقال المصدر ذاته:"..في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من وزير المالية عبد الرحمان راوية موقفا ايجابيا من خلال فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة إلا أنه و بكل أسف شديد تعاطى مع مطالبنا كالعادة بسلبية واستخفاف"، متهمين "إياها في الوقت ذاته بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام" ، موضحا:"..مستخدمو قطاع المالية يطالبون بضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع"، وكذا بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مع تحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي. ويطالب عمال المالية بصرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي للمتعامل الهاتف النقال المعني، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، بالإضافة إلى تمكين جميع المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار".