علقت المتابعة على أساس الملف الفرنسي وستستمع له مرة ثانية في مارس أفادت مصادر مؤكدة أن الجهات القضائية البريطانية استمعت يوم 22 جانفي المنصرم، إلى عبد المؤمن خليفة بناء على ملف الاتهامات الذي رفعته السلطات الجزائرية إلى نظيرتها البريطانية نهاية العام الماضي والذي يخص مسؤولية الرجل الأول في مجمع الخليفة في الفضائح المالية التي هزت النظام المصرفي الجزائري. وأكد مصدر على صلة بالملف ل"النهار" أنه وبعد عدة ساعات من الاستماع لعبد المؤمن خليفة من طرف القضاة البريطانيين بناءا على مذكرة التوقيف الدولية وطلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر تقرر بالإبقاء على عبد المؤمن خليفة رهن في الحبس المؤقت. وتضمن الملف القضائي عدد كبير من القضايا أبرزها تحديد الخسائر والاختلاسات والتلاعب بالمال العام وعمليات التبييض التي قام بها وعرض عن الوقائع التي تضمنها ملف المحاكمة في مجلس قضاء البليدة وكذا مختلف المتورطين في ابرز فروع مجمع الخليفة وكذا التجاوزات الخطيرة التي سجلت في تعاملات هذه الفروع. وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات البريطانية قررت أولا النظر في طلب التسليم المقدم من قبل السلطات الجزائرية في حق عبد المؤمن خليفة، وتعليق الإجراءات المتخذة ضده تبعا للأمر بالقبض الأوروبي الذي أصدرته السلطات الفرنسية، مؤكدة أن النظر في طلب تسليم الخليفة للسلطات الجزائرية سيكون خلال شهر مارس المقبل. وكانت الجزائر قد قدمت منذ عدة سنوات طلبا بتوقيف عبد المؤمن خليفة، الموجود حاليا ببريطانيا، وأرفق الطلب بآخر لإصدار أمر دولي بإيقافه عن طريق مكتب الشرطة الدولي الأنتربول، وهذا الأمر لم يكن أول الأمر مقبولا من طرف المملكة المتحدة، بسبب غياب اتفاقيات ثنائية بين الجزائر ولندن في هذا المجال، وقد جرت المفاوضات بشكل مكثف، توجت بزيارة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لبريطانيا شهر جويلية 2006، أبرمت على إثرها اتفاقيات بين الدولتين، حيث صدرت الاتفاقيات في الجريدة الرسمية الجزائرية، وما كان ينقص هو صدور الاتفاقيات في الجريدة الرسمية البريطانية، كما هو الحال بالنسبة لجميع الاتفاقيات الشبيهة التي وقعتها الجزائر مع دول أخرى، وأي منها يدخل حيز التطبيق فور الصدور الرسمي، وحسب المعطيات الجديدة فإن الاتفاقيات تكون قد صدرت في الجريدة الرسمية البريطانية وهو ما سهل إجراءات النظر في طلب التسليم الذي عملت السلطات الجزائرية منذ البداية على تتويجه بعملية تسليم عبد المؤمن خليفة. وكانت محكمة البليدة قد شهدت السنة الماضية لما يزيد عن الشهرين، محاكمة المتورطين في فضيحة القرن، وأصدرت أحكاما متفاوتة في حقهم، كما طالبت بالإحضار في حق صاحب المجمع المنهار خليفة، غير أن إجراءات التسليم تأخرت بسبب تأخر الجزائر في إيداع طلب الاستلام، العائد إلى العوائق التقنية التي اعترضت الملف و المتعلقة أساسا بالاختلاف المسجل في النظام القضائي البريطاني و الجزائري، إضافة إلى تدخل الطرف الثالث المتمثل في السلطات الفرنسية التي أصدرت في حق الملياردير المفلس، طلبا بالتسليم بعد الممارسات غير الشرعية التي قام بها المتهم على الأراضي الفرنسية، واستغلاله لعدد من البنوك والمؤسسات الفرنسية لتهريب أمواله، ونهب أموال بعض الشركاء والمواطنين الذين أرادوا أنشاء مشاريع خارج الوطن، حسبما أفادت به تصريحات الشهود في القضية.
