الجزائر لن تعيد بعث المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بعد شهر مارس

حسم مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي لدى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، علي مقراني، امس، الجدل حول مسار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، بإعلانه عن تاريخ المصادقة على وثيقة تقييم الاتفاق بين الطرفين، والذي سيكون شهر مارس المقبل خلال اجتماع ببروكسل لمجلس الشراكة سيترأسه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ورئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، فيديركا موغيريني، حيث يتم المصادقة على الوثيقة المرجعية التي تحتوي على الاطر الأساسية لتعزيز أكثر للعلاقات الثنائية.
وأكد مقراني، على هامش ملتقى لتقديم برنامج دعم تنويع الاقتصاد لقطاع الصيد، أن الجزائر لا تنوي بتاتا إعادة المفاوضات بشأن اتفاق الشراكة مع الاتحاد، أو اعادة مراجعته، ولكن باستغلال تام لإمكانياته لخدمة مصالح الطرفين.
واعتبر مقراني أن تقييم هذا الاتفاق سيسمح للشريكين بتركيز علاقتهما خلال السنوات القادمة على توازن المصالح الاقتصادية، لا سيما على تنويع الاقتصاد الجزائري، وبهذا ستتم اعادة اتفاق الشراكة إلى مساره الصحيح، وهو ما دعا اليه مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهر أكتوبر 2015 والذي اعتبر أنه من الضروري اعادة تقييم الجانب الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة الذي لم يحقق الأهداف المرجوة.
للإشارة، فقد استكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي، نهاية السنة الماضية، تقييم اتفاقهما للشراكة، حيث أفضى الاتفاق المبدئي، على إدراج 21 تعديلا على الاتفاقية التي ألحقت خسارة بخزينة الدولة في عائداتها الجمركية ب700 مليار دينار (70 ألف مليار سنتيم) أي 7 ملايير دولار، وهذا راجع لعدم تعدي مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوربي قيمة 14 مليار دولار خلال عشر سنوات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بينما وصل مجمل واردات الجزائر من هذه المنطقة 220 مليار دولار بمعدل سنوي يقدر ب 22 مليار دولار.
ومن المرتقب ان يلتقي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، بروكسل اليوم، بالممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، وفق ما ذكره الاتحاد على موقعه الالكتروني، الذي لم يكشف عن سبب الزيارة، غير انه يعقتد ان لها صلة بالمفاوضات الجارية بين الطرفين لأجل مراجعة اتفاق الشراكة، الذي تبين بعد 15 سنة من توقيعه ان الجزائر لم تستفد منها بسبب ضعف تنافسية الاقتصاد الجزائري.
ليلى عمران