هذا ما سيكرسه قانون العمل الجديد..!

أجمع خبراء وممثلو نقابات التكتل، على أن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليكرس نظام الخماسة وعمالة الأطفال والعقود المحددة، مؤكدين أن المواد التي تضمنتها النسخة التي أرسلتها وزارة العمل إلى الشريك الاجتماعي تظهر حجم التعدي الصارخ على الحقوق العمالية والنقابية فيما يتعلق بالعقود المحددة والإضراب والتغطية الاجتماعية، مطالبين في هذا الباب بتوضيحات بشأن البند المتعلق بالتحرش الجنسي الذي يسوده نوع من الغموض.
وفي هذا الشأن، قال مدير تسيير الموارد البشرية على مستوى شركة دولية، فراد محمد خلال اليوم الدراسي المخصص لدراسة مشروع قانون العمل المنعقد بمقر نقابة "الكناباست"، إن قانون العمل الجديد يكرس لأسمى معاني التضييق النقابي وحرمان العمال من الحق في الإضراب، ناهيك عن تكريس عمالة الأطفال، والتغطية الاجتماعية التي كانت حقا للعامل والموظف التي ستصبح بموجب مشروع القانون الجديد حقا في إطار علاقة العامل برب عمله، متهما معدي مسودة القانون بالتحايل على ما جاء به الدستور فيما يخص حق الإضراب الذي عرقله بعدة خطوات، ناهيك عن زيادة ساعة العمل الليلي بعدما كان من سا 21 إلى 5 صباحا، ليتطرق أيضا للغموض الذي يلف البند المتعلق بالتحرش الجنسي، حيث أوضح أن سبب عدم إيضاحه يعود أساسا إلى أن المتحرشين هم أساسا من أرباب العمل، ليخلص للقول بأن مشروع القانون "هش" ولا يصلح لأن يكون قانون عمل بل هو مجرد قانون "مناولة".
من جانبه، أوضح الخبير الاجتماعي، نور الدين بودربة، في مداخلة له، أن مشروع قانون العمل الجديد كرّس لعمالة الأطفال والعقود المحددة التي تشكل نصف العقود التي يتضمن القطاع الخاص 70 بالمائة منها، لافتا إلى أن هذا الأخير لا يوجد فيه تمثيل نقابي بنسبة 90 بالمائة، مما يظهر حجم الخطر المحدق بالعمال من الجانب الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي، وهو ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى "الكناباست"، مسعود بوديبة، والذي أشار إلى أن هذا المشروع جاء ببنود لا تخدم مصلحة العامل، الذي سيكون "عبدا" في حال تم تطبيقه، بما أنه سيحرم من حريته النقابية وغيرها، مبرزا أن اليوم الدراسي جاء من أجل وضع تقرير شامل من طرف التكتل حتى يتم وضع نقاط ظل تخدم الحريات النقابية والعمال.
وبدوره، شدد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، على أن الحكومة لم تعرض مشروع القانون بالرغم من أنه كان محضرا منذ 2015، وأكد أن أرباب العمل هم من قدموا اقتراحاتهم بشأن المشروع، فجاءت مواد القانون لتسلب مكاسب العمال "العقود، الإضراب"، عوض تعزيزها، فيما طالب ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو نواب البرلمان المقبل، بعدم المصادقة على مشروع قانون العمل، لأنه لا يخدم العمال، ويكرس عمالة الأطفال التي تعتبر تعد صارخ ضد حق الطفل.
نسرين مومن