عبد الرزاق مقري: خيار الإنسحاب من البرلمان…مطروح

دعا عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، الأحزاب التي اتهمت السلطة بتزوير الانتخابات بالانسحاب من البرلمان، معتبرا أن المشاركة في برلمان مزور هي قمة التناقض مع من يدعي وجود هذا الأخير.
وفي سياق حديثه عن الأوراق البيضاء الملغاة في الانتخابات، فقد أكد أنها فعل سياسي حقيقي ويجب احترامه، ولكن ليس كل الأوراق الملغاة جاءت عن قصد او عن موقف، بل ربما هو مجرد خطأ من المنتخب وفقط.
بن يونس في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه، أثنى على مرشحيه الذين نشطوا حملة انتخابية اعتبرها ناجحة على عدة مستويات، كما امتدح أيضا مناضليه الذين قاموا بعمل جبار طيلة الفترة الأخيرة، معتبرا أن حزب الحركة الشعبية الجزائرية هو الوحيد تقريبا الذي قدم برنامجا واقعيا بعيدا عن الوعود الزائفة والشعارات الفارغة ، كما عرج أيضا على أجواء الحملة الانتخابية التي وصفها بالحسنة مع غياب أي تجاوزات خطيرة أو عنف ما بين المرشحين أو الأحزاب السياسية، وهو ما اعتبره بن يونس مؤشرا ايجابيا يعكس الشفافية والتنظيم الجيد.
أما عن نسبة المشاركة التي بلغت 38.25 بالمائة، وهو ما يعني أن أكثر من 15 مليون جزائري قد قاطع هذه الانتخابات.
وفي سياق آخر، أكد ذات المتحدث أن نتائج الحركة الشعبية الجزائرية في الانتخابات التشريعية الأخيرة لم ترق إلى مستوى التوقعات التي كانت نتيجة لحملة ناجحة كما ذكر، ولذا فحزبه قد قدم أكثر من 18 طعنا رفعت على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لأن المحاضر التي تحصلت عليها الحركة الشعبية الجزائرية لم تتطابق مع المحاضر التي أعلنت نتائج الانتخابات، كما أكد أن مسألة التحالفات سابقة لأوانها، ضف إلى ذلك أنها بيد الأحزاب التي فازت بالأغلبية، وهي التي تقرر إنشاء التكتل من عدمه.
الجدير بالذكر أن الأمبيا قد تحصل على 13 نائبا لأول مرة، وهو ما يخوله إنشاء كتلة برلمانية مقارنة بانتخابات 2012 التي تحصل فيها على 7 مقاعد فقط.
أمير أرسلان
___________________________________
* عبد الرزاق مقري:
– إن العملية الانتخابية شابها الكثير من التجاوزات
_ شروط مشاركنا في الحكومة غير متوفرة..!!
– لو حققت النزاهة لكان حمس القوة السياسة الأكبر في البلاد
– سحب نوابنا مطلب موجود من شباب الحركة بعدة ولايات
– نتفق مع المقاطعين على تفسير الوضع القائم لكن نختلف في الوسيلة
في الوقت الذي لمح فيه رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في المحطات الاولى من العملية الانتخابية، الى احتمال مشاركة تشكيلته في الحكومة التي ستفرزها التشريعيات، ها هو اليوم يتردد في توضيح موقفه بعد إعلان النتائج المؤقتة التي أفرزها صندوق الاقتراع، بدليل تأكيده على أن قرار المشاركة في الحكومة من عدمه امر يعود الفصل فيه الى مجلس الشورى، بالرغم من تنديده بالتزوير الذي حصل في الانتخابات على حد قوله، والذي يتعارض مع الشروط التي وضعتها الحركة للمشاركة في الحكومة، والتي تتمثل في شرطين أساسيين "عدم تزوير الانتخابات، مع تحقيق نتائج ايجابية في التشريعيات والظفر بأكثر من 50 مقعدا، مما يسمح للحزب الذي يتحصل على أكثر من هذا العدد يكفل له القانون حق تشكيل الحكومة".
وأشار عبد الرزاق مقري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر حزبه الوطني بالعاصمة، الى ان التشريعيات عرفت تجاوزات عديدة، مستدلا بما حصل في ولاية البليدة، والتي أكد على ان الحزب العتيد قد تحصل على 7000 صوت في 46 مركزا ليفاجأ في الفرز النهائي المراقبون بإضافة أكثر من 30000 صوت، وندد مقري بالتجاوزات التي حصلت بولاية الوادي والمتمثلة في الاعتداء على المواطنين، بالإضافة الى تهديد المراقبين بالسلاح الأبيض والعمل على إطفاء الانوار التي حصلت بعدة ولايات على حد قوله.
يجدر الذكر أن مقري قد أكد على امتلاكه الدلائل والإثباتات التي تكشف التزوير وتدينه، مشيرا الى انه سيقدم هذه الملموسات من محاضر فرز وصور وفيديوهات الى المجلس الدستوري، اما بالنسبة للأحداث التي وقعت بورقلة والتي وصفها مقري بالبلطجة فقال انه لا يمكن ان يقدم أي دليل على حدوث ذلك في ظل عدم توفره.
وقال ذات المتحدث إنه لولا "التزوير الذي مس الانتخابات لكان حركة مجتمع السلم القوة السياسة الاكبر في البلاد"، مشيرا الى ان الحركة قد استرجعت العديد من الولايات المهمة التي ضاعت منها في 2012، لما كانت حمس ضمن تكتل الجزائر الخضراء كولايتي سكيكدة وتلمسان.
وبالعودة الى أجواء الحملة الانتخابية، قال رئيس حمس إن الحركة عملت على الرفع من مستوى المشهد السياسي باعتبارها الحزب الوحيد الذي قدم برنامجا انتخابيا، هذا وأشار مقري الى الاستعمال المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي، والذي لعبت دورا في ايصال كل جديد يتعلق بالحركة من نشاطات وبيانات ومواعيد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية سحب الحركة لنوابها من البرلمان في ظل حديثها عن تزوير الانتخابات، قال مقري إن "سحب النواب مطلب موجود من شباب الحركة بعدة ولايات، لكن نحن حزب تشاركي لا يؤمن بهذه المواقف الراديكالية، إذ التغيير يكون ضمن المؤسسة والمقاومة داخلها، لكن يبقى مجلس شورى الحركة سيدا في قراراته والقواعد لها كامل الحرية فيما تشاء".
هذا وأجاب مقري عن سؤال صحفي حول "إمكانية توجيه أصوات الأسلاك العسكرية في التشريعات"، قائلا "إنه في أغلب الحالات لم نشعر أننا ضحية الأسلاك المشتركة بل كنا ضحية البلطجة".
وأجاب مقري حول سؤال يتعلق بالمقاطعين، قائلا "نتفق مع المقاطعين على تفسير الوضع القائم، لكن نختلف في الوسيلة، فنحن نرى أن التموقع والنضال داخل المؤسسات هو الحل الأمثل في حين المقاطعة هي عكس، ذلك بالنسبة لنا حيث نجد أنها لا تفضي الى أي نتيجة".
من جهة اخرى، قال متصدر قائمة تحالف حمس والتغيير بالعاصمة عبد المجيد مناصرة "ان الانتخابات جرت في ظروف تميزت بقلق الشعب وتخوفه من المرحلة الحالية"، مشيرا الى أن تشريعيات الرابع من ماي قد نالت اهتماما دوليا"، وعبر مناصرة عن الانتخابات بأنها أصبحت "لعبة في يد السلطة لا يتحكم في نتائجها لا الشعب ولا الاحزاب"، مشيرا الى أن "الشعب الجزائري قد اختار العزوف عن التصويت في ظل وجود انتخابات لا تحمل اي تغيير ولا تجري في جو تسوده الديمقراطية ودون تداول على السلطة، هذا ما ادى بالشعب الى العزوف".
فاروق. ح