مجانية الشواطئ…تعليمة تضرب عرض الحائط !

* ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير التعليمة
* دور الرقابة في الحد من الاستغلال العشوائي للشواطئ
تثير تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية بمجانية الشواطئ ككل سنة الكثير من الشكوك، فبالرغم من التعليمات الموجهة لمسؤولي البلديات والولايات الساحلية، والتي من شأنها ضمان راحة السياح والمصطافين والحرص على تقديم خدمات ذات جودة عالية، إلا أن الواقع شيء آخر، فمع حلول كل موسم اصطياف يلجأ محتكرو الشواطئ إلى فرض إتاوات على المصطافين والسياح، وممارسة نشاطات مختلفة دون ترخيص من البلدية أو السلطات المعنية. فيا ترى ما مصير تعليمة مجانية الشواطئ هذا العام؟ وهل ستستمر معاناة المصطافين في ظل غياب مصالح المراقبة المختصة ؟
أكد بعض رؤساء بلديات العاصمة في اتصال مع "الحوار"، دخول تعليمة وزارة الداخلية حيز التنفيذ، مشيرين إلى ضرورة تضافر الجهود لضمان توفير أجواء مريحة للمصطافين وكذا السياح الوافدين إلى مختلف الشواطئ، من خلال تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية اللازمة واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لمراقبة حسن سير موسم الاصطياف.

ضرورة توفير الإمكانات اللازمة لضمان راحة المصطافين
كما أكد رئيس بلدية برج البحري لخضر قصري في اتصال هاتفي مع "الحوار"، حرص مصالحه على تطبيق تعليمات وزارة الداخلية على مستوى شواطئ بلديته من طرف عناصر الأمن، مشيرا إلى تضافر جهود أعوان الأمن والشرطة والدرك لمراقبة ومنع مختلف النشاطات غير المقننة على غرار كراء الطاولات والواقيات الشمسية واحتكار مواقف السيارات، مؤكدا في السياق على مجانية هذه المواقف. كما شدد ذات المتحدث على حرص مصالحه على توفير كل الظروف وتسخير جميع الإمكانيات اللازمة، لضمان راحة المصطافين وضمان تحقيق موسم اصطياف ناجح.

* ما مصير الشباب الذي اعتاد على الاسترزاق في موسم الاصطياف؟
وأشار رئيس بلدية برج الكيفان قدور حداد إلى أن تعليمات وزارة الداخلية القاضية بمجانية الشواطئ بدأت تطبق على مستوى شواطئ بلديته بفضل مصالح الأمن التي تحرص على تطبيق هذه التعليمة، مضيفا أن نسبة ظاهرة الاستغلال العشوائي للشواطئ عرفت تناقصا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي ذات السياق قال قدور حداد، إن مصالح البلدية لم تعد لها الصلاحيات لمنح رخص تسمح للشبان بممارسة نشاطهم على الشواطئ، متسائلا في الوقت ذاته عن مصير الشباب الذي اعتاد على الاسترزاق من كراء الطاولات والواقيات الشمسية، مشيرا إلى أن هذه المهمة قد أوكلت إلى مختلف الوكالات الولائية لحماية الشواطئ بغية توفير مختلف الخدمات بأسعار معقولة، لضمان التنظيم الجيد وسير موسم الاصطياف في ظروف حسنة.

* لجنة وطنية تتكفل بضمان سير موسم اصطياف 2017
للإشارة، وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي تعليمة لولاة الولايات الساحلية ال14 لضمان التحسين الفعلي للفضاءات المخصصة لراحة السياح والسهر على استفادة هؤلاء من خدمات ذات جودة، حيث أكدت التعليمة أن استغلال الشواطئ المسموحة للسباحة يبقى حرا ومجانيا ولا يجب أن يعرقل هذا المبدأ أي سبب كان أو أي صفة كانت مع الأخذ بعين الاعتبار المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وبخصوص الأنشطة الممارسة على مستوى الشواطئ توضح التعليمية أنه بإمكان البلديات المعنية السماح بممارسة أي نشاط على مستوى الشاطئ أو تفويضه عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية.
وتلزم التعليمة أيضا أن تتوفر كل الشواطئ المسموحة للسباحة على مكان أو أماكن للتوقف مهيأة طبقا للمعايير المطلوبة يقوم بحراستها شباب يتم توظيفهم سواء من طرف البلدية أو من طرف مديرية النشاط الاجتماعي مع منح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة مع تخصيص مكان للنقل العمومي من أجل تسهيل وتعزيز الحركة خلال الموسم. كما تم تنصيب لجنة وطنية قطاعية يترأسها الأمين العام للوزارة تتكفل بضمان متابعة سير موسم الاصطياف لسنة 2017.
سامية شبيطة