إجراءات "جديدة" لتسيير الشواطئ وأماكن الراحة

تستعد وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتنظيم لقاءات جهوية خاصة بالولايات الساحلية، تحضيرا لموسم الاصطياف، إذ من المنتظر أن يعلن قريبا وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين شروط إقامة المصطافين على الشواطئ.
ومن المنتظر أن تكون الإجراءات الجديدة، التي سيعلن عنها وزير الداخلية تهدف إلى رفع العراقيل الموجودة على أرض الواقع بالتنسيق مع الإدارة المحلية، حيث ستجعل هذه الإجراءات المواطن الركيزة الأساسية في موسم الاصطياف عن طريق دعوته لإنجاحها، وذلك من خلال تثمين القدرات السياحية للوطن وضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ المسموحة للسباحة والحفاظ عليها بواسطة كافة الوسائل التنظيمية والقانونية.
ومن المنتظر أن ترتكز توجيهات وزير الداخلية، بخصوص التحضير لموسم الاصطياف، على التوصيات التي سبق أن خرج بها المسؤولون المحليون خلال لقاءات مع مصالح وزارة الداخلية، وأبرزها معالجة نقص مناصب الشغل لنظافة الشواطئ وإزالة النفايات المنزلية، وتحديد مساحات خاصة لمرور الدراجات المائية (جات سكي) قصد تفادي الحوادث، خاصة أنه تم تسجيل خلال الخمس سنوات الماضية 94 ضحية حادث جات سكي بمن فيهم سبع وفيات (اثنين في 2017)، ناهيك عن التوصيات التي تهدف إلى تحسين شروط إقامة المصطافين، لاسيما احترام الشروط التنظيمية لفتح الشواطئ الجديدة، وتدعيم دور مكاتب الوقاية الصحية للبلديات، وإعداد مخطط استعجالي لنظافة الشواطئ المرخصة، بالتنسيق بين مختلف المتدخلين في ملف موسم الاصطياف واحترام مجانية الدخول إلى الشواطئ وتشجيع المستثمرين الخواص لفتح مخيمات الاصطياف، إضافة إلى تنظيم مواقف السيارات.
للإشارة، فإن وزارة الداخلية توجه كل سنة، تعليمات لولاة الجمهورية في الولايات الساحلية ال14، تهدف لضمان التحسين الفعلي للفضاءات المخصصة لراحة السياح والسهر على استفادة هؤلاء من خدمات ذات جودة. وتؤكد أغلب تعليمات الداخلية أن "استغلال الشواطئ المسموحة للسباحة يبقى حرا ومجانيا"، ولا يجب أن يعرقل هذا المبدأ أي سبب كان أو أي صفة كانت، وعليه يجب إزالة كل لافتة تحمل صيغة "شاطئ خاص" مع الأخذ بعين الاعتبار المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وبخصوص الأنشطة الممارسة على مستوى الشواطئ، فإنه بإمكان البلديات المعنية السماح بممارسة أي نشاط على مستوى الشاطئ أو تفويضه عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط، بهدف تحسين الخدمات، مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية، كما يجب الالتزام بأن تتوفر كل الشواطئ المسموحة للسباحة على مكان أو أماكن للتوقف مهيأة طبقا للمعايير المطلوبة، يقوم بحراستها شباب يتم توظيفهم سواء من طرف البلدية أو من طرف مديرية النشاط الاجتماعي، مع منح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تخصيص مكان للنقل العمومي لتسهيل وتعزيز الحركة خلال الموسم، إلى جانب إنشاء خلية متابعة على مستوى كل بلدية سياحية تسير من طرف متصرف إداري معين من قبل الوالي، والإشراك الفعلي للجمعيات في حركة التنشيط خلال موسم الاصطياف.