بوعزقي: تقليص الواردات ب 30 في المائة ومضاعفة الصادرات الفلاحية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أن متطلبات الاقتصاد الوطني تقتضي مسؤولية كبيرة تحتاج إلى الكثير من التضحيات، بالإضافة إلى تحدي الأمن الغذائي، مضيفا أن قطاعه مدعو إلى لعب دوره كاملا للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وكشف الوزير، أمس، خلال الاجتماع الذي جمعه مع مسؤولين عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن خارطة الطريق المرتقب اعتمادها، والتي ترتكز على برنامج متوسط المدى، لتنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي يرتكز على تثمين القدرات الفلاحية والغابية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال وناجع، مصرحا في ذات السياق أن الإجراءات المعتمدة من طرف مخطط الحكومة والمصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه ترتكز على التثمين الأقصى للإمكانيات المتوفرة.
وخلال عرضه لأولويات خارطة الطريق, شدد الوزير على ضرورة تسخير الكفاءات الوطنية بأكبر قدر ممكن من أجل تحسين الإنتاجية خاصة في الشعب الأساسية على غرار شعب الحبوب والحليب والتي تسخر لها الحكومة غلافا ماليا ضخما لاستيرادها، كما ذكر بارتفاع المساحة الفلاحية المستغلة والمساحات المسقية وهي خطوات نحو بلوغ الهدف المسطر والمتمثل في 2 مليون هكتار من الأراضي المسقية مقابل 2ر1 مليون هكتار الحالية، بالإضافة إلى تثمين الإمكانيات والثروات الغابية والبحرية، وضمان الأمن الغذائي وخلق مناصب شغل, وتقليص الواردات ب 30 في المائة ومضاعفة الصادرات الفلاحية التي تقدر حاليا ب 700 مليون دولار فقط.
كما دعا الوزير مسؤولي القطاع على المستوى المحلي إلى لعب دورهم القيادي من أجل استقطاب الاستثمارات الخاصة، خاصة في الشعب الرئيسية على غرار التعليب والتحويل وتثمين المنتجات الغابية والبحرية.
وبالمناسبة، قال مدير التنظيم وتنمية الإنتاج الفلاحي بالوزارة، شريف عوماري، إن هناك تشبعا كبيرا في أنشطة الطحن، مشيرا في ذات السياق إلى العجز في الخدمات اللوجيستية ووحدات تحويل منتجات شعبة الخضر والفواكه.
كما دعا المدير العام للغابات، عبد المالك عبد الفتاح، الفاعلين في قطاع الغابات إلى مواصلة إنتاج الخشب والفلين وعدم التقليص من حجم إنتاجه, مشترطا من جهة أخرى تثمين المنتجات الغابية الأخرى والمنتجات الثانوية، على غرار النباتات العطرية والطبية، حيث صدرت الجزائر قرابة مليون دولار من الخروب وأزيد من 4 مليون دولار من الفلين العام الفارط، مشددا في السياق على ضرورة تثمين واستغلال هذه الثروات بطريقة منتظمة من أجل دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد ذات المتحدث بالسياحة البيئية التي تزخر بها الجزائر، مؤكدا أن هذا المجال كفيل باستحداث المؤسسات الصغيرة وخلق مناصب الشغل، مضيفا أن الوقت الحالي يرتكز على التعريف بمختلف الإمكانيات والثروات الغابية الموجودة في الغطاء الغابي خاصة النباتات العطرية والطبية.
أما بخصوص الصيد البحري، شدد مدير الصيد والموارد البحرية، حموش طه على أهمية تسخير الاستثمار الخاص من أجل تحقيق هدف مضاعفة الإنتاج البحري الوطني بفضل تربية المائيات، مضيفا أن هذا المجال يتطلب جهودا معتبرة للتعريف به أكثر أمام المستثمرين، كما صرح ذات المتحدث أنه تم تسجيل 221 طلب مودع للاستثمار في مجال تربية المائيات، مؤكدا أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتسهيل تنفيذ مختلف المشاريع.
سمية شبيطة