إطلاق توأمة مؤسساتية بغية وضع نظام مسح أراضي متعدد الوظائف

أطلقت أمس بالجزائر العاصمة، وبشكل رسمي للتوأمة المؤسساتية الجزائرية الفرنسية، بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي و المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية من أجل وضع نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائف.
وأطلق مشروع التوأمة الذي يجمع بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي و المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية في إطار برنامج دعم و تنفيذ اتفاق الشراكة (ب3أ) بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي بشكل رسمي خلال ملتقى جمع بين مختلف الاطراف المعنية في الوقت الذي تم الشروع في تحقيق بعض الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.
ويهدف مشروع التوأمة خصوصا إلى وضع نظام معلوماتي حديث لمسح الأراضي بالجزائر.
في هذا الصدد، أوضح المدير العام الوكالة الوطنية لمسح الأراضيي مصطفى سليم راضي لواج على هامش الملتقى "نملك قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تتعلق بمسح الأراضي تخص 98% من التراب الوطني و ينبغي الان التفكير في استغلالها من طرف مختلف المستخدمين. لذلك فكرنا في انشاء نظام لمسح الاراضي متعدد الوظائف من اجل استخدامه و كذلك لتكييفه حسب المستخدمين العموميين أو الخواص".
وأضاف السيد راضي أن هناك العديد من مستخدمي معلومات مسح الأراضي تابعين خاصة لقطاعات الفلاحة و السكن و تهيئة الإقليم و الجماعات المحلية و الشؤون الدينية و الاوقاف إضافة للمتعاملين الخواص.
لهذا الغرض أقامت المؤسستين شراكة مدتها سنتان من 2017 إلى 2019 من تمويل الاتحاد الاوروبي في إطار برنامج دعم و تنفيذ اتفاق الشراكة (ب3أ) في حدود 1.1 مليون أورو.
وعلاوة على وضع نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائفي فقد تضمنت التوأمة أيضا محورين هاميني أولهما تقديم اقتراحات لمراجعة النصوص الموجودة و تحضير نص جديد يعالج مسألة استخدام المعلومة الرقمية المتوفرة حاليا.
واحتوى مشروع التوأمة أيضا على برنامج تكويني بغية تعزيز قدرات موظفي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.
من جهته، أشار الأمين العام لوزارة المالية، ميلود بوطبة خلال كلمته الافتتاحية ان هذه رابع توأمة تطلقها الجزائر مع شريك اجنبي في مجال المالية في إطار برنامج (ب3أ)ي منوها بأن التوأمة تترجم "الطموح الكبير لتطوير و تعزيز التعاون" بين الجزائر و فرنسا.
واعتبر ذات المسؤول بأن هذا المشروع سيدعم مسح الأراضي و الدولة بوسيلة حديثة من شأنها وضع نظام معلوماتي متواصل بغية تعزيز القدرات المؤسساتية للبلاد.
أما مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية، علي مقراني فقد اكد بأن دائرته الوزارية مرتاحة لاطلاق مشروع توأمة جديد لصالح مؤسسة جزائرية عمومية هامة و التي ستستفيد من مساعدة تقنية و مالية.
وذكر أيضا للصحافة على هامش الملتقى أن هناك 30 مشروع توأمة في الجزائر من بينها 15 قيد التجسيد و 10 في مرحلة الاعداد.
المصدر: وكالات