كشف مصطفى سليم راشدي، المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، الخميس، عن تخصيص الاتحاد الأوروبي أزيد من مليون أورو لتنفيذ مشروع مسح الأراضي متعدّد الوظائف في الجزائر. وأوضح، راشدي على هامش الملتقى الدولي عالي المستوى، حول المسح المتعدّد الوظائف، الذي احتضنه فندق الميريديان بوهران، أن المشروع الذي موله الاتحاد الأوروبي يدخل في إطار توأمة مع المديرية العامة لمسح الأراضي. وأضاف ذات المصدر، أن اتفاقية التوأمة تهدف إلى دعم الإدارة الجزائرية، في تحديث المالية العمومية، وتجسيد نظام معلوماتي ذي تركيبة جغرافية تسمح بالمعرفة الشاملة، لاستغلال التراب الوطني عن طريق ضمان تأمين الأملاك الوطنية العقارية العامة والخاصة. ونفى المدير العام لمسح الأراضي وجود خلل في نظام الرقمنة على مستوى المديريات الولائية، حيث ذكر في هذا الصدد أن المواطنين بإمكانهم استخراج وثائقهم بطريقة سهلة. سعيد مقران، رئيس مشروع التوأمة، من جهته كشف أنّ بداية هذا المشروع كانت في جانفي 2017؛ حيث إنّ الغرض منه تعبئة المعلومات المسحية لأغراض جبائية والمستفيد الأول منه هي الخزينة العمومية، إذ سيتم توسيع الوعاء الجبائي، حيث مست العملية 98 بالمائة من المساحة الإجمالية للوطن، أما عن المسح البحري فقد تم تحديد مسافة 300 متر قابلة للاستغلال، مؤكدا أنه بعد نهاية الدراسات سيتم المباشرة في المجال التطبيقي عن طريق تعبئة كل المعطيات التي تمت دراستها مدّة سنتين، من أجل تعزيز الجباية المحلية.
