نور الدين بدوي …لا يمكن تقييم القانون العضوي للانتخابات إلا بعد رئاسيات 2019

عبر نور الدين بدوي وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن رفضه لفكرة تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الوقت الحالي قائلا " يجب إعطاؤه الوقت الكافي لاثبات نجاعته قبل الحكم عليه و لا يمكن تقييم أحكامه إلا بعد رئاسيات 2019 "
و أعرب بدوي خلال استضافته هذا الاحد في برنامج ضيف التحريرللقناة الثالثة عن استعداده الدائم للحوار مع كل الشركاء بما في ذلك الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من خلال تنصيب لجنة عمل مختلطة تعمل على دراسة النقاط محل النقاش والتي يمكن أن تترجم في شكل نصوص قانونية مبديا انفتاحه على اقتراحات الأحزاب في اطار الحوار الوطني.
و أشار بدوي إلى أن محليات 2017 شهدت حركية و ارتفاعا يقدر ب10بالمائة في نسبة القوائم الانتخابية المودعة مقارنة بالانتخابات المحلية لعام 2012 ، نافيا أن تكون المادة 73 من نص القانون العضوي التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الاصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح، تشكل تضييقا أو قيدا على الاحزاب السياسية بل هو إجراء إيجابي جدا على حد وصفه سمح بخلق ديناميكية في صفوف الشركاء من الأحزاب السياسية التي أصبحت تنشط أكثر فأكثر عبر مختلف ولايات الوطن
وأكد بدوي في سياق التحضير للانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في 23 نوفمبر الجاري جاهزية الادارة و الجماعات المحلية لانجاح هذا الحدث الوطني بتسخير كافة الامكانيات المادية و البشرية اللازمة ، مشيرا الى شروع العديد من المكاتب المتنقلة في التحرك لتمكين البدو الرحل من آداء واجبهم الانتخابي
وطمأنن وزير الداخلية و الجماعات المحلية بأن القيم الدستورية تضمن حرية و شفافية الانتخابات وأن القانون العضوي لنظام الانتخابات يجبر الادارة و شركاءها على ضمان الحياد والمصداقية بمرافقة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات
مسح اكثر من مليون و 300 الف ناخب من الهيئة الناخبة
وأوضح نورالدين بدوي أن تطهير القوائم الانتخابية مكن من مسح اكثر من مليون و 300 الف ناخب منهم من كان مسجلا مرتين و منهم من توفي، مقدرا تعداد الهيئة الناخبة بأكثر من 22 مليون ناخب بعد المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية في انتظار تقديم الرقم النهائي الايام القادمة بعد ورود كامل تقارير البلديات .
وفي معرض حديثه عن رقمنة الادارة أبرز وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن العملية تتقدم بشكل تدريجي للذهاب في المستقبل إلى تنظيم انتخابات رقمية لايمكن ان تتحقق إلا بتزويد كل الجزائريين بالبطاقات التعريقية البيومترية ،مشيرا في هذا الصدد إلى توزيع اكثر من 11 مليون بطاقة على أن تستكمل العملية في غضون عام 2021
وفي إطار العمل على استحداث بطاقة الانتخاب الرقمية، نبه بدوي إلى إطلاق 3 عمليات نموذجية عبر بلديات المرادية ،المدنية و الجزائر الوسطى بالعاصمة على أن تفتح شبابيك الكترونية على مستوى بلديات الوطن إلى غاية 2018
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية