بن مرادي: لا زيادات في سعر الخبز و السكر !!

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي بأن اشتراط شهادة التداول الحر للسلع المستوردة من البلد المنتج أو البلد المصدر المفروضة على المستوردين الجزائريين هو إجراء مفروض من قبل الحكومة وليس من قبل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، مؤكدا بأن الإجراء يدخل في إطار القوانين التنظيمية للتجارة الدولية المنشور في الجريدة الرسمية، ويأتي الإجراء –حسبه- في إطار قطع الطريق على البلدان المصدرة التي كثيرا ما تمرر سلعها غير المتداولة لديها إلى الجزائر عبر الاتحاد الأوروبي وهو ما لا تقبله الجزائر.

فرض الضريبة على الاستهلاك بهدف رفع أسعار السلع المستوردة
وفي إطار توضيحه للقوانين التكميلية الخاصة بتنظيم التجارة الخارجية خارج قانون المالية 2018، قال بن مرادي خلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية القناة الاولى بأن مصالحه قررت فرض رسوم جمركية جديدة على 129 منتوج مستورد، إضافة إلى فرض الضريبة على الاستهلاك، وذلك بهدف رفع أسعار السلع المستوردة في السوق وخفض الطلب عليها من قبل المستهلكين بالشكل الذي يفتح المجال لنشاط الإنتاج المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم مساس هذه الإجراءات بالمواد ذات الاستهلاك الواسع مثل السكر والزيت والحبوب وأيضا المواد ذات الاستعمال الإنتاجي مثل "المواد الأولية".

خفض سعر القنطار من الدقيق من 2000دج إلى 1500دج
وتوقع بن مرادي بأن السوق الجزائرية لن تشكو ندرة في المنتوجات المستوردة على مدار السنة المقبلة وذلك بسبب ارتفاع مستوى المخزون لدى المستوردين الذي يملكون –حسبه_ مخزونا سيغطي السوق طول 2018.
وفي تعليق له عن احتمال رفع سعر الخبر، طمأن المسؤول الأول عن قطاع التجارة المواطنين، مؤكدا بأن الحكومة حريصة على عدم المساس بسعر الخبز وهي تعمل حاليا على إيجاد البدائل لخفض تكلفة تصنيع الخبز من خلال خفض سعر قنطار الدقيق الممنوح للخبازين عن طريق برنامج خلط القمح اللين بنسبة 25 بالمائة مع القمح الصلب بنسبة 65 بالمائة مما يؤدي إلى خفض سعر القنطار من الدقيق من 2000دج إلى 1500دج.

لا توجد ندرة في بودرة الحليب والمشكل يتعلق بالتوزيع
وفي توضيحه عن أزمة الحليب التي عادت إلى الواجهة، قال بن مرادي بأنه لا يوجد أي مشكل على مستوى توفير بودرة الحليب، بل المشكل يطرح على مستوى توزيع الحليب بعد خروجه من المصانع التابعة بنسبة 90 بالمائة للقطاع الخاص، مؤكدا وجود تحويلات غير قانونية للحليب إلى مصنعي مشتقات الحليب والمقاهي بدل توجيهه للمواطنين، وهو ما تعمل أجهزة وزارتي الفلاحة والتجارة على محاربته.

فتح تحقيق بخصوص المضاربة في أسعار الياغورت
كما تحدث بن مرادي عن الزيادات الأخيرة في سعر مادة "الياغورت" التي وصفها بغير المقبولة، مؤكدا بأن الأمر يتعلق بالمصنعين المتحكمين في السوق في الجزائر، واللذين استغلا احتكارهما للسوق لرفع الأسعار، وهو ما أدى لفتح تحقيق بخصوصها على مستوى مجلس المنافسة على مستوى وزارة التجارة للنظر في نسبة الزيادة ومدى توافقها مع تكلفة الإنتاج بالنظر إلى الزيادة الأخيرة في سعر البنزين.
وفيما يتعلق بموضوع مراقبة الجودة، اعترف بن مرادي بقصور مصالح وزارته في مجال مراقبة الجودة بسبب عدم كفاية مخابر مراقبة الجودة التي لا يتعدى عددها ال25 مخبرا عبر التراب الوطني، مؤكدا بأن مصالحه تعمل حاليا على توقيع اتفاقيات مع عشرات المخابر الخاصة عبر كل التراب الوطني وذلك حرصا على تقوية أجهزة مراقبة الجودة عبر الأسواق المحلية.
م. ج