أويحيى: لا صراع بيني وبين الرئاسة

* سأسعد باستمرار الرئيس في الحكم
خرج الوزير الأول أحمد أويحيى عن صمته بعد حديث عن غيابه من المشهد السياسي ليجيب عن مختلف التساؤلات والانشغالات التي تشغل الساحة الوطنية، حيث تناول أويحيى المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مجيبا عن كل الأسئلة خصوصا ما تعلق منها ب"صراع الحكومة مع الرئاسة"، العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية، التعديل الحكومي الأخير، تصريحات السفير الفرنسي، تحطم الطائرة العسكرية، استيراد السيارات، وملف مركب الحجار، بالإضافة إلى حديثه عن الأطباء المقيمين وغيرها من المواضيع، كل هذا خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

* لا يمكن نكران ما تم إنجازه خلال حكم الرئيس بوتفليقة
ونفى الوزير الأول أحمد أويحيى وجود أي صراع بين الحكومة والرئاسة، والدليل على ذلك هو أن الحكومة عينها رئيس الجمهورية بما فيهم الوزير الأول، وفي حال رأى رئيس الجمهورية ومن خلال تقييمه لعملي كوزير أول أو أي وزير آخر ولم تسر الأمور كما يراد لها يوجد ما يسمى بإنهاء مهام دون أن تكون هناك أية مشاكل.
وفي سؤال حول رأيه في ترشح رئيس الجمهورية لعهدة خامسة أجاب أويحيى "نحن نسعى من خلال عملنا لتقديم أفضل ما لدينا للوطن، لا يمكن نكران ما تم إنجازه خلال العهدات التي تولى فيها رئيس الجمهورية قيادة البلد، لو تسألني كشخص لن أغضب باستمرار الرئيس، بالعكس سأكون سعيدا إذا استمر الرئيس لعهدة خامسة.

* هكذا سنسكت من يتساءل "أين ذهبت 1000 مليار دولار"
وفي رد الوزير الأول أحمد أويحيى على كل المنتقدين لخرجة الرئيس الأخيرة لتدشين جامع كتشاوة وخط الميترو بالعاصمة قال "خرجة الرئيس كانت بغرض تدشين مشاريع هامة في العاصمة وفرصة للقاء شعبه، كما أنها كانت فرصة كذلك لوقف التكهنات والإشاعات بأن رئيس الجمهورية عبارة عن دمية ويتم إخفاؤه عمدا، متأسفا عن الإشاعات التي تطلقها بعض وسائل الإعلام التي قالت إن الرئيس ليس بخير ولقاءاته مع رؤساء الدول مفبركة، غير مخفٍ أن "صحة الرئيس ليست كما في السابق وهي لا تسمح له بالخروج باستمرار"، معتبرا أن الحديث عن عهدة خامسة هو سابق لأوانه، فالحكومة بحاجة لقائد يوجهها والرئيس بوتفليقة يسير حاليا في البلاد.
وعلى صعيد آخر أشار الوزير الأول إلى أن التعديل الحكومي الجزئي الذي أفضى إلى تعيين أربعة وزراء جدد قد أنهى كل التأويلات وفاجأ العديد من الذي كانوا ينتظرون رحيل الحكومة بأكملها، مؤكدا أن "ما تشهده الساحة السياسية من تصريحات وتأويلات جد مفهوم، على اعتبار أن المرحلة الحالية جد ساخنة على بعد أشهر من الرئاسيات".
وفي سياق ذي صلة عاد أويحيى للحديث عن قضية غيابه الطويل عن الساحة الإعلامية ليوضح الأمور ويضع النقاط على الحروف، حيث أشار "قلة ظهوري هذا لا يعني أني لا أقوم بعملي، فمهمتي هي التنسيق بين الوزارات، ضف إلى ذلك فكل الوزراء ينشطون في الميدان باستمرار ويعملون على تطبيق مخطط الحكومة المصادق عليه من طرف البرلمان، وبالتالي المحاسبة والتقييم يكون من خلال العمل الذي نقوم به رفقة الطاقم الحكومي تحت توجيهات رئيس الجمهورية".
أوضح أويحيى خلال الندوة التي نشطها في المركز الدولي للمؤتمرات أنه لا يمكن نكران الإنجازات التي تمت خلال عهدات رئيس الجمهورية، "الحكومة قدمت لكم حصيلة 2017 ولاحقا سنقدم لكم حصلية العام الحالي، كما ستقوم الحكومة بدورها بتقديم حصيلة ال20 سنة والعهدات الأربع التي تولى فيها رئيس الجمهورية زمام الحكم، وهذا كرد على كل "الأبواق" التي تطالب وتنادي أين ذهبت ال1000مليار دولار.

* سنرحل المهاجرين غير الشرعيين حفاظا على أمن البلد
وفي سؤال حول عمل جبهة التحرير الوطني الآفلان على تقديم حصيلة رئيس الجمهورية خلال العهدات الأربع، قال أويحيى "ولد عباس شريك سياسي وحليف استراتيجي، لسنا في منافسة نحن في تكامل، الحكومة تقدم حصيلتها ولا مشكل في أن يقوم ولد عباس بتقديم حصيلة برنامج رئيس الجمهورية، على الأقل هناك من يزرع روح الأمل عكس البعض".
وفي رده عن تصريحات السفير الفرنسي بالجزائر خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا الوزير، والتي ذكر فيها أن فرنسا سحبت التأشيرات من مسؤولين جزائريين، أوضح أويحيى أن"لدينا علاقات هامة مع فرنسا وهي تعرف تطورا إيجابيا في مختلف المجالات لكن مع ذلك تصريح السفير الفرنسي انزلاق غير مقبول والخارجية قامت بالرد عليه في وقته، وبالتالي فلا داعي لتضخيم الأمور أكثر"، مؤكدا بالمقابل أنّ التقرير الدولي لمنظمة حقوق الإنسان، لم يذكر جهود الجزائر في التكفل بالرعايا الأفارقة، موضحا في ذات السياق "أنّ الحكومة ستعمل على ترحيل اللاجئين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية ضمانا لأمن واستقرار الوطن".
وأضاف قائلا "ترحيل هؤلاء لا يعني أننا عنصريون بتاتا، فهناك العديد من الطلبة من مختلف البلدان الإفريقية يدرسون في الجزائر بطريقة عادية وهناك مقيمون بطريقة شرعية ويعيشون بطريقة عادية".
وبخصوص تقرير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، قال أويحيى "إنها لم تصدر ولا مرة تقريرا إيجابيا يتحدث عن جهود الجزائر في التكفل بالرعايا الأفارقة".

* المؤسسة العسكرية مخولة بمساعدة عائلات ضحايا تحطم الطائرة العسكرية
وفي حديث عن ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت قبل أيام بالقرب من مطار بوفاريك تقدم الوزر الأول أحمد أويحيى بتعازيه الخالصة لكل عائلات الضحايا، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع هي المخولة للقيام بمساعدة العائلات وستقوم بما تراه مناسبا، لأن الأمر يتعلق بأفراد من المؤسسة العسكرية.

* لا تخافوا جيشنا يحمي الحدود
ومن جهته بدد الوزير الأول مخاوف الجزائريين خصوصا على الحدود الجنوبية من إمكانية تغلغل الإرهاب في بلدنا خصوصا في ظل الوضع الأمني المحفوف بالمخاطر والمشتعل على كافة حدودنا، حيث أوضح أويحيى قائلا "لدينا جيش يقوم بواجبه في حماية أمننا الوطني على طول الحدود، فالأمن معزز خصوصا في حدودنا الجنوبية، لكن لا يعني أننا نتخلى عن اليقظة، فقد مررنا بعشرية سوداء وكانت تجربة أليمة للجزائر".

* وزارة الصحة لم تغلق الباب في وجه الأطباء المقيمين
وتطرق أويحيى إلى احتجاجات وإضراب الأطباء المقيمين، متمنيا أن تفرج أزمتهم، حيث أوضح قائلا "نأسف لما آلت إليه الأمور بخصوص ملف الأطباء المقيمين، مع ذلك نثمن جهود وزير الصحة في الحوار مع هذه الفئة، كما أن الباب يبقى مفتوحا أمامهم من أجل العمل على الوصول إلى أرضية تفاهم، خصوصا وأن الوزارة قدمت العديد من الامتيازات بخصوص السكن وتحسين ظروف العمل واحتساب مدة الخدمة الوطنية.

* الحكومة حققت نتائج إيجابية في 2017 رغم المصاعب
وفي الشق الاقتصادي أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الظروف التي مرت بها الجزائر سنة 2017 كانت جد صعبة، وبالرغم من ذلك فإن الحكومة قد تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية وجد محترمة.
وبلغة الأرقام كشف أويحيى خلال تقديمه لحصيلة السنة الماضية، "كل ما حققته الجزائر على مستوى مختلف القطاعات، الاقتصادية والاجتماعية" وفي قطاع التكوين بأطواره الثلاثة، مؤكدا في السياق أن الجزائر أحصت خلال 2017، 200 مؤسسة تربوية جديدة، إضافة إلى 26 ألف مقعد بيداغوجي جديد في قطاع التعليم العالي.
وفيما يخص السكن، فإنه تم إنجاز 290 ألف سكن خلال السنة الماضية، مع الانطلاق في 300 ألف سكن هي في طور الإنجاز. فيما تم تسجيل 30 مؤسسة صحية جديدة في مختلف الاختصاصات.
أما فيما يخص مردودية الاقتصاد، فكشف أويحيى عن استثمار بقيمة فاقت 3500 مليار دينار (30 مليار دولار)، ممولة من ميزانية الدولة أو عن طريق القروض البنكية، و50 بالمائة استثمار مباشرة وعبر السوق الموازي، معتبرا أن هذه الإنجازات عادت على نسبة النمو خارج المحروقات التي بلغت 3.7 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصاء، فيما بلغت في إطار المنتوج الوطني الشامل 2.2 بالمائة.
وفي السياق، قال أويحيى بأن قطاع المحروقات في الجزائر سجل سنة سلبية وذلك في إطار قرار تخفيض إنتاج المحروقات الذي اتفقت عليه الدول المنتجة.
وفي إطار التشغيل، عرفت تسجيل 400 ألف منصب شغل، مع تسجيل نسبة بطالة 11.7 بالمائة أي بزيادة 0.1 مقارنة سنة 2016.

* 2018 ستكون أفضل
وفي سياق متصل طمأن أويحيى الجزائريين، حيث قال في السياق بأن 2018 ستكون سنة الإنجازات حيث تم مضاعفة ميزانية التجهيز إلى 4200 مليار دينار مقارنة مع السنة الماضية التي كانت 2500 مليار دج، مضيفا بأنه تم تصفية الديون الداخلية للمؤسسات الوطنية التي كانت تقدر ب700 مليار دينار بفضل اعتماد الحكومة على آلية التموين غير التقليدي المندرج في إطار مخطط عملها الذي عرف انتقادات لاذعة من أهل الاختصاص وقت طرحه على نواب الغرفتين البرلمانيتين، معلنا بالمقابل عن الشروع في إنجاز 1500 مشروع بتكلفة قدرت ب 260 مليار دينار تخص قطاعات الصحة والتعليم العالي والسدود.
كما أوضح أويحيى أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أعلنت عن وجود 500 ألف مشروع جديد في البلاد، ذات طابع كبير على غرار مركب الحجار الذي تم إدخاله في شراكة مع دول من المشرق العربي حسب ذات المصدر، ومضاعفة الإنتاج في الفوسفات من خلال رفع القدرة المالية للمصنع ب 6 مليار دولار في ولاية تبسة، معتبرا أن سياسة منع الاستيراد التي انتهجتها الحكومة أتت بثمارها من خلال انتعاش السوق المحلية مما عاد بالفائدة على المنتجين المحليين.

* الاستدانة الداخلية ليست مغامرة
وبخصوص الاستدانة الداخلية من البنك المركزي وإمكانية أن تؤدي هذه العملية إلى ارتفاع معدل التضخم وأنها مغامرة، قال أويحيى "اقترضنا في السنة الماضية ما قيمته 2200 مليار دينار من البنك المركزي خصص منه 570 مليار للميزانية والباقي من أجل إعادة بعث المشاريع السكنية والتكفل بمديونية الدولة تجاه المؤسسات العمومية الكبرى، كسونطراك وسونلغاز وغيرها، مع ذلك لاحظنا أن معدل التضخم انخفض من 5.6 بالمائة في أكتوبر من نفس السنة ليصل إلى 4.2 بالمائة في فيفري 2018.

* الحكومة لم تعط أسعار السيارات بل قدمت تكلفة إنتاجها
هذا وعلق أويحيى على الوضعية التي يعيشها سوق السيارت في الجزائر هذه الأيام، وحملة المقاطعة التي أعلن عنها المستهلك تحت شعار "خليها تصدي"، مبرزا في هذا الإطار أن الوضعية التي يعيشها سوق السيارات في الوقت الحالي جد عادي لا يجب القلق منه ويدخل في إطار المنافسة الاقتصادية العادية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تعط أسعار السيارات بل قدمت تكلفة إنتاجها، وهو ما كشف حجم المضاربة التي كان يعرفها السوق، موضحا في هذه النقطة أن 3 مصانع فقط من أصل 6 لتركيب السيارات هي من تنتج، وهو ما تسبب في تراجع عدد السيارات المطروحة للتسويق من 600 ألف سيارة في السنة إلى ما يقارب 200 ألف سيارة فقط بعد توقيف الاستيراد، ما جعل الطلب يتخطى العرض.
وفيما يخص الاستيراد، أكد الوزير الأول بأن رخص الاستراد سيتم مراجعتها كل ستة أشهر من أجل تفادي الأخطاء التي وردت فيها.

* التهديدات الإرهابية في الجنوب سبب عدم تقدم قطاع السياحة في المنطقة
وفي تعليقه على وضعية السياحة في المناطق الجنوبية قال أحمد أويحيى، إن الأوضاع الأمنية التي تعيشها الولايات الجنوبية وراء عدم تقدم السياحة في المنطقة. مضيفا: إن ارتدادات الوضع الأمني في منطقة الساحل وليبيا، تؤثر مباشرة على الأمن في المنطقة، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ عدم تنشيط السياحة الصحراوية يرجع إلى تفادي الوقوع في فخ عمليات اختطاف السواح الأجانب.
تغطية: عبد الرؤوف.ح/ س.ج