العقار الفلاحي خط أحمر والتعدي عليه جريمة

كشف وزير العدل طيب لوح أن التعدي على العقّار الفلاحي جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون، كاشفا أن قضية الأرض الفلاحية بوهران التي أثارت جدلا كبيرا محل تحقيق من طرف الجهات القضائية المختصة، ومحل متابعة منذ سنوات.
وأوضح لوح، أمس، في لقاء مع الصحافة على هامش المصادقة على قانون الإجراءات الجزائية بمجلس الأمة، أن "حماية الأراضي الفلاحية مدستر منذ 2016 ولا يمكن السماح بأس تجاوز ضد العقار الفلاحي، فالقيام بمثل هذا الفعل يعد جرما خطيرا في حق العقار الفلاحي، ومن واجبنا توفير الحماية الضرورية".
ومن جهته، وفي نفس السياق، نوه وزير العدل ب: "ضرورة أن يقوم أصحاب الأراضي من فلاحين وغيرهم باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أراضيهم، من أجل تفادي تعرضها لأي اعتداء فالواجب القيام بالحماية قبل تدخل المصالح القضائية".
وفي سؤال متعلق بمنع أشخاص من التنقل خارج الوطن، اوضح لوح قائلا: "لا يوجد أي شكوى للقضاء في هذا الخصوص، كما أن حرية تنقّل الأشخاص هو أمر متعلّق بحماية أساسية من قبل السُّلطة القضائية، وفقا لما ينصّ عليه الدستور الجزائري"، مؤكدا في السياق نفسه أن: "المساس بحرية الأشخاص شيء مقدّس، وكل الأشخاص الذين أودعوا شكاويهم لدى الجهات القضائية ولم يفتح في قضاياهم تحقيقات،لهم الحق في الطّعن للدفاع عن هذا الحق، كما أن كل قضية محل شكوى هي حبيسة أدراج العدالة، سواء أن أجاب عليها وكيل الجمهورية بالحفظ أو انتفاء وجه الدعوى، ستخصع للطعن وفقا للقانون، فكل متضرّر حسبه يلجأ إلى القضاء ما دام القرارات القضائية قابلة للطعن".
عبد الرّؤوف. ح