قال إن كل شكوى حبيسة الأدراج قابلة للطعن.. لوح:

لا إسقاط للإكراه البدني عن الجرائم الاقتصادية والفساد

- أربع سنوات تكوين للقضاة الجدد
قال وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، إن الجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالفساد لن تستثنى من تطبيق أحكام الإكراه البدني. وأوضح لوح، عقب التصويت على تمرير القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بمجلس الأمة، أن هذا القانون نص على إنشاء صحيفة السوابق القضائية الخاصة للأشخاص المعنويين والشخص المعنوي لا يقصد به الشركات فقط بل كل من يتمتع بالشخصية المعنوية. أما فيما يخص الهدف من مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة المخالفات المرورية فقال الوزير إنها جاءت للمتابعة الجيدة لمخالفات المرور التي غالبا ما تخلف أضرارا مادية وجسمانية، ولذلك، نص مشروع هذا القانون، حسبه، على تشكيل معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفة المرور المنصوص عليها في قانون المرور. وفي ذات الصدد، أوضح لوح انه سيتم تحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تتضمن هذه العقوبات وعن بطاقات الإلغاء أو التعديل التي تلحق بها وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور. كما أكد المتحدث أن رد الاعتبار يكون إما بقوة القانون أو بحكم قضائي حيث حددت المادة 677 كيفية رد الاعتبار بقوة القانون والذي يكون بعد مرور مدة زمنية من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جديدة. وأوضح الوزير أن رد الاعتبار بحكم قضائي يتم بناءا على طلب المحكوم عليه بعد مرور مدة زمنية اقصر من تلك التي تشترط لرد الاعتبار بقوة القانون. وكشف لوح أن الجزائر ألغت الإكراه البدني فيما يتعلق بالالتزامات المتعاقدة وأبقت عليه في تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات الجنح وهذا طبقا للمادة 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. وأكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أن العدالة الجزائرية تمر بفترة إصلاحات عميقة، بتوجيها واضحة وصارمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مبرزا بأن هذه الإصلاحات لا مناص من مواصلتها لأنها جاءت عن قناعة، حتى ولو أنها تزعج البعض. وابرز لوح خلال ندوة صحفية عقدها بمجلس الأمة، عقب التصويت على القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، بأن الدولة عازمة على الذهاب إلى إصلاح قطاع العدالة لأنها نطبق سياسة قناعات، والتي بدأت أساس بالاصالاحات المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان والتي وصلت قيام الرئيس بإعادة هيكلة مؤسسات أمنية هامة. وفي السياق، شدد الوزير على حرص الدولة لضمان احترام كرامة الجزائريين والجزائريات، في إطار القانون، مؤكدا بأن والضامن لذلك هو السلطة القضائية، وهو الأمر الذي جعل الدولة تركز اهتماها على تقوية السلطة القضائية في إطار هذه الرؤية البعيدة النظر، فإذا لم تكن هنا سلطة قضائية قوية، حسبه، فإن حريات وحقوق المواطنين. وثمّن لوح الإصلاحات التي تم تفعيلها على الجهاز القضائي ميدانيا، مؤكدا بأنها تم وفق المعايير الدولية بشهاداة جميع الفاعلين والخبراء حتى الاجانب على قرار تقرير كتابة الدولة الأمريكية، مبرزا بأن هذه الاصلاحات هامة جدا بالنسبة لمستقبلنا وحاضر بلادنها، خاصة فيما يخص أمن واستقرار البلاد، وأعلن الطيب لوح عن تكوين جديد لمدة أربع سنوات سيخصع له القضاة الجدد المشاركون في المسابقة نهاية السنة. كما أعلن الوزير أنه سيتم الاعتماد على برنامج خاص وجديد يتماشى وإصلاح منظومة التكوين للقضاة، وهذا بعد الإنتهاء من هذا الهيكل الهام بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. وكشف الوزير أن حرية تنقل الأشخاص هو أمر متعلق بحماية أساسية من قبل السلطة القضائية، وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري، حيث أكد أن قضية المساس بحرية الأشخاص شيء مقدس، وكل الأشخاص الذين أودعوا شكاويهم لدى الجهات القضائية ولم يفتح في قضاياهم تحقيقات، وأن لهم الحق في الطعن للدفاع عن هذا الحق، مشيرا في ذات السياق أن كل قضية محل شكوى هي حبيسة أدراج العدالة، سواء أن أجاب عليها وكيل الجمهورية بالحفظ أو إنتفاء وجه الدعوى. وستخصع للطعن وفقا للقانون، فكل متضرر، حسب لوح، يلجأ إلى القضاء مادامت القرارات القضائية قابلة للطعن وفقا للقانون.
نحن في اتصال مع إيطاليا لتحديد هويتي جثتي الجزائريين
وأكد، وزير العدل، حافظ الأختام، أن قطاعه في اتصال، مع السلطات المختصة الإيطالية، للتعرف على جثتي الشخصين، اللذين عثرا عليهما في سواحلها، بعد السفينة يونس 2 . وقال الطيب لوح، إن عند التعرف على هويتي الجثتين، سيتم نقلهما إلى أهلهما في الجزائر، وأضاف الوزير، أن الجزائر فتحت تحقيقات في مثل هذه القضايا، مضيفا أن هذه الإجراءات معمول بها منذ 2016.