لجنة مشتركة لوزارتي الخارجية و التعليم العالي بالقاهرة لإيجاد "حل مرض " لقضية الطلبة الجزائريين

تزامنا مع التأكيد على تجميد مضمون المراسلة رقم 887 المؤرخة في 2008/12/28"

و تدرس بمعية السلطات الجامعية المصرية مسألة مطابقة الشهادات حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الأحد. و أوضح المصدر ذاته أن هذه اللجنة المشتركة ستلتقي السلطات الجامعية المصرية "قصد دراسة الصيغ المناسبة" لمعالجة وضعية الرعايا الجزائريين من أجل "عملية إعادة توزيع" على مستوى الجامعات و "اتخاذ الإجراءات التي يفرضها هذا الوضع الجديد خدمة للمصالح العليا للجزائر".
و يذكر أن وضعية الرعايا الجزائريين المسجلين في معهد البحوث و الدراسات العربية بالقاهرة كانت محل "دراسة ممعنة" من قبل وزارتي الشؤون الخارجية و التعليم العالي و البحث العلمي بغية إيجاد "حل مرض".
و تمت الإشارة إلى أن هذه الوضعية ينبغي أن توفق بين ضرورة مطابقة شهادات ما بعد التدرج مع التنظيم المعمول به في مجال الإعتراف بالرتب و الشهادات الأجنبية.
و أضاف المصدر أن هذه الوضعية يجب أن تندرج ضمن الجهد المبذول من قبل الدولة الجزائرية للاستجابة لتطلع مواطنيها لمتابعة دراسات في الجزائر أو في الخارج إذا استدعت الحاجة دراسات تستجيب لمعيار النوعية مع مراعاة مبدأ التكافؤ.
و قد باشر فوج العمل المشترك الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض "تقييم شامل" للوضعية أخذا في الحسبان العدد "المرتفع للغاية و غير المنتظر" للرعايا الجزائريين الملتحقين بالمعهد المذكور منذ 2008 على وجه الخصوص.
و ذكر المصدر بأن فوج العمل قد استند إلى النصوص التنظيمية و الإتفاقات المسيرة للتكوين العالي و بالخصوص قرارات الدورة ال9 للجنة الإقليمية المكلفة بتطبيق الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات و شهادات و رتب التعليم العالي في البلدان العربية التي عقدت تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم (اليونيسكو) نهاية سبتمبر 1998.
و أضاف المصدر ذاته أن فوج العمل قد أخذ بعين الإعتبار "ضرورة التزام" المواطنين الجزائريين "في كل الظروف" باحترام القوانين و التنظيمات المعمول بها في البلدان المستضيفة.
و على ضوء هذه المراجع فقد قرر فوج العمل "تأكيد" وزارة التعليم العالي و البحث العلمي "تجميد مضمون المراسلة رقم 887 المؤرخة في 2008/12/28" مؤكدا أيضا بأن 42 خريجا حاصلين مؤخرا على شهادات و الذين أودعوا ملفاتهم المتعلقة بالمطابقة لدى المصالح المؤهلة لتتم دراستها من قبل اللجان العلمية المختصة توجد حاليا موضع دراسة حالة بحالة طبقا للإجراءات المعمول بها".
و قرر الفوج في الأخير - حسب ما خلص إليه المصدر - التأكيد بأنه بإمكان الرعايا الجزائريين الذين تحصلوا على شهادة من المعهد إيداع طلبات المطابقة لدى المصالح المؤهلة".