هذا ما ينبغى فعله لأجل ضمان أمننا الطاقوي

شدد وزير الطاقة مصطفى قيطوني على تحديين رئيسيين ينبغي على أعضاء منتدى البلدان المصدرة للغاز رفعهما معا، ويتمثل التحدي الأول حسبه دائما في ” الاستجابة للطلب على الطاقة لسكان العالم والذي سيمر عددهم من 3ر7 مليار نسمة سنة 2015 ,الى 2ر9 مليار نسمة سنة 2040, والذين يعيشون أساسا في البلدان السائرة في طريق النمو”.
أما التحدي الثاني, فيتمثل في “الاستجابة للطلب على الطاقة الأولية والذي من المرتقب أن يزيد بأكثر من ثلث (35 بالمائة) في سنة 2040, بسبب اقتصاد عالمي سيتضاعف حجمه في آفاق 2040, وهذا بالرغم من تحسنات الكثافة الطاقوية بفعل التطور التكنولوجي وسياسات تيسر تحسن النجاعة الطاقوية وانتقال هيكل الاقتصاد العالمي نحو قطاع خدمات أقل استهلاكا للطاقة”.
وفي سياق هاذين التحديين اللذين يتم رفعهما، تطرق الوزير في كلمة له خلال مشاركته، أول أمس، في الملتقى الخاص من تنظيم منتدى البلدان المصدرة للغاز بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعات الطاقوية لجمهورية ترينيداد وتوباغ الى الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبه الغاز الطبيعي لمواجهتهما, بالنظر إلى أنهما مقترنان بإشكاليات التنمية المستدامة وبالانحباس الحراري.
وفي هذا الصدد, يضيف الوزير بالقول “هذه هي مزايا وصفات لا يمكن إنكارها للغاز والتي تمكنه من أن يكون طاقة ذات أولوية لأجل ضمان الأمن الطاقوي بعيد المدى”. مبرزا أخطار التضليل الإعلامي حول الغاز الطبيعي “التي تؤثر بشكل سلبي على الرأي العام بسبب المنافسة التي يتعرض لها على كل الجبهات”.
كما تطرق قيطوني إلى إشكالية الاستثمار مقارنة مع السياسات المطبقة في قطاع الكهرباء في بعض مناطق العالم والتي كانت لها آثار سلبية على الصناعات الغازية، موضحا أن “هذه التسعيرة اقترنت بسوق الكربون الذي يفتقر إلى النجاعة والذي تمثلت آثاره الجانبية في تفضيل الكربون على حساب الغاز الطبيعي”، مضيفا أن “آثار هذه السياسات هي اليوم تتعارض مع الأهداف البيئية ولا تتماشى مع متطلبات الاستثمار من أجل تأمين التموينات على المدى الطويل”.
وتأسف الوزير لكون الغاز الطبيعي الذي كان يخضع لمنطق الحوار المباشر بين المنتجين والمستهلكين “بصدد التحول إلى صناعة توحي بوفرة العرض الخاص بالغاز دون أخذ في الحسبان التهديدات المحتملة على المدى الطويل التي يمكن أن تنجم عن الأزمة الاقتصادية ونقص مقروئية الاستثمارات وتأجيل القرارات النهائية للاستثمار”.
وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى “القدرة الهامة على تحسين الأداءات التقنية للغاز الطبيعي من مرحلة الإنتاج إلى حين وصولها إلى المستهلك النهائي بما فيها في مجال الحد من الانبعاثات مما يستدعي الاستثمار بشكل دائم”.
م.ج