“تعديل مادة المساواة بين المواطنين امام القانون

المحامي عمر خبابة :
“تعديل مادة المساواة بين المواطنين امام القانون
وتحدث المحامي عمر خبابة عن الكثير من النقاط في مقدمتها “تعديل المساواة بين المواطنين أمام القانون “، حيث قال ان دستور 63المادة 11ينص على تبني وموافقة الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور96الذي يراه البعض تعديلا، مضيفا:”من الناحية النظرية نجد هذه الأمور مكرسة لكن هناك أمرين نجد فيهما تناقض في الدستور الحالي يكرس مبدآ المساواة في الديباجة لكنه يتناقض مع نفسه في مواد أخرى …نجد مثلا قضية الامتياز القضائي المادة 156تتحدث عن المحاكمة العادلة لكن في القانون نجد مواطنين بالدرجة الاولى ،وهناك امتياز لبعضهم .
ثم انتقل للحديث عن “الحصانة البرلمانية” ، وعلق بالقول:” وصلنا الي وقت المراة لا تاخذ النفقة بعد طلاقها ولا يمكن ان تقدم شكوى لان زوجها عضو في البرلمان “، و بعدها قضية “رقية الحقوق السياسية للمراة “.
واكد ذات المتدخل على ضرورة النص على مسالة العرائض، واتاحة
الفرصة للمواطنين ان تصبح الية من اليات الرقابة .