صدور الحكم في قضية "مادام مايا" يوم 31 ديسمبر الجاري..!

أعلنت رئيسة غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة سهرة أمس عن صدور منطوق حكم إستئناف قضية نشناش زوليخة-شفيقة، المسماة "مادام مايا"، المتابعة في ملفات فساد رفقة عدد من المسؤولين السامين السابقين، يوم 31 ديسمبر الجاري.
وبعد يومين كاملين من جلسة الإستئناف التي إنطلقت بإستجواب المتهمين والشهود ومرافعة النيابة العامة التي إلتمست عقوبات سجن نافذة تتراوح ما بين 10 و 15 سنة في حق المتهمين الرئيسيين، طرحت هيئة المحكمة القضية على المداولة ختاما للمحاكمة، على أن يصدر الحكم النهائي يوم 31 ديسمبر الجاري.
وشهد اليوم الثاني من المحاكمة، مرافعة المحامين للدفاع عن المتهمين في القضية، وعددهم 14 متهم، أبرزهم "مادام مايا" المدانة إبتدائيا بمحكمة الشراقة ب12 سنة سجن نافذة، حيث استهلوا المرافعات في الشكل ملتمسين "بطلان إجراءات المتابعة القضائية".
وتمحورت المرافعات في بداية الجلسة حول "نقاش قانوني" يتعلق- حسب دفاع المتهمين– بإلتماس بطلان إجراءات المتابعة على إعتبار أن المتهمين متابعون وفقا لقانون الفساد الصادر سنة 2006 في حين أن وقائع القضية تعود لسنة 2004، أي رافعوا من أجل تقادم الدعوة فضلا عن الطعن في صحة إجراءات الضبطية القضائية.
وفي رده على هذه الالتماسات، قال ممثل النيابة العامة أنها غير مؤسسة مشددا أن تقادم الدعوى العمومية لا سند قانوني له خاصة أن عناصر الضبطية القضائية حجزوا في منزل المتهمة، شهر فيفري 2017، إثر عملية تفتيش، باذن من وكيل الجمهورية المختص اقليميا، مبالغ مالية "معتبرة" تعتبر عائدات أموال مشبوهة قبل أن يؤكد أن جميع الإجراءات القانونية تم احترامها في هذه القضية.
وتابعت النيابة في قضية نشناش زوليخة شفيقة المعروفة باسم"مادام مايا"، كل من ابنتيها إيمان وفراح، المتواجدتان في حالة إفراج، وكذا عبد الغاني زعلان ومحمد غازي وابنه شفيق، المتابعان بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي، إضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل.
وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء "بتبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".