تأسّف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة لكون الإعتراف الرسمي لفرنسا بقتل المحامي الشهيد علي بومنجل لم تتبع باعتذار رسمي من السلطات الفرنسية، مشيرا إلى أن مسألة الجزائريين المختفين في تلك الحقبة الاستعمارية، والذين تعرضوا للاغتيالات خلال الثورة الجزائرية لا زالت مطروحة. وجاء في بيان للحركة اليوم الأربعاء:"بعد 64 سنة من التغطية على الجريمة الشنعاء، وادعاء كاذب بانتحاره، يعترف الرئيس الفرنسي بمسؤولية فرنسا الاستعمارية عن تعذيب وقتل الناشط السياسي والمحامي "الشهيد علي بومنجل" رحمه الله، على يد المجرم السفاح "بول أوساريس"، خلال الثورة التحريرية المباركة، في 23 مارس 1957، بعد أن اعتقلته القوات الخاصة للجيش الاستعماري خلال احدى المعارك التي نعتز بها كجزائريين، والتي تشهد على التاريخ البطولي لشهدائنا الأبرار: "معركة الجزائر". وتابع البيان:"إننا في حركة البناء الوطني، ورغم أننا نعتبر أن الاعتراف بهذه الجريمة النكراء، التي ارتكبت بحق محامي كان نشيطاً في طلب الاستقلال لبلاده، يخفّف وجع الذاكرة المؤلمة وخطوة إيجابية في مسار السعي لمعالجة ملفات الذاكرة مما يسمح لعلاقات طبيعية بين الجزائروفرنسا في إطار الندية والمصالح المشتركة والاحترام التام لسيادة الدول، إلا أننا نتأسف لكونها لم تتبع باعتذار رسمي من السلطات الفرنسية، وأن مسألة الجزائريين المختفين في تلك الحقبة الاستعمارية، والذين تعرضوا للاغتيالات خلال الثورة الجزائرية لا زالت مطروحة، كما نذكر بأن هناك ملفات لا زالت عالقة في الذاكرة المأساوية لماضي فرنسا الاستعماري، تعيق الوصول إلى إمكانية إرساء علاقات ندية بين الدولتين مبنية على الثقة والاحترام، وبعيدا عن نزعة التدخل في الشأن الداخلي أو خرق السيادة الوطنية". وأضاف بن قرينة:"إننا في حركة البناء الوطني، نرى في هذه المناسبة فرصة سانحة لنؤكد أننا لازلنا متمسكين بضرورة الاعتراف والاعتذار عن كل جرائم المستعمر بحق الشعب الجزائري، مع ما يتطلبه من الجبر المعنوي والمادي لكل الأضرار التي لحقت بالشعب الجزائري ودولته، كما نجدد مطالبتنا بأحقية الجزائر في استعادة أرشيفها المرتبط بالحقبة الاستعمارية واسترجاع رفات شهداء المقاومة الأبرار، رحمهم الله تعالى، وضرورة معالجة تامة لملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وما يتبعه من التزامات المستعمر السابق اتجاه أهلينا بالجنوب".
