تضمّن مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227، المؤرخ في 19 أوت 2020، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تسهيلات عديدة لفائدة المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط الوكيل، حيث ألغت الحكومة نظام الرخص المؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة، وعوضته، ب "الاعتماد" المباشر، على أن تكون آجال الفصل في الملفات 15 يوما والدفع الكتابي عند اقتناء السيارة الجديدة. نشرت اليوم الأربعاء جريدة "الشعب"، أبرز تعديلات مشروع مرسوم استيراد السيارات الجديدة، ومما جاء فيه حذف شرط ملكية منشآت البيع وما بعد البيع، حيث تم تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها بشكل غير مسبوق، مع استحداث تدابير لتفادي المضاربة وأخرى لصالح الزبون. وأبقى المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء، على حصر ممارسة نشاط وكلاء المركبات، لفائدة المتعاملين الجزائريين المقيمين داخل الوطن. بينما يلزم الوكلاء السهر على ترقية المركبات التي تسير بالطاقة النظيفة والكهربائية والغاز البترولي المميع، حيث حددت صلاحية"الاعتماد" بسنتين. ومن أبرز التعديلات المدرجة، إلغاء الرخصة المسبقة "الرخص المؤقتة"، من ضمن الشروط المطلوب لنيل الاعتماد، وبالتالي تقليص مراحل منح الاعتماد من مرحلتين إلى مرحلة واحدة، ما يعني الاستغناء عن تقديم نفس الوثائق المطلوبة في المرحلة الأولى. ومن جملة التسهيلات التي منحتها الحكومة للراغبين في ممارسة النشاط، تخفيض مدة عقد الوكالة الذي يربط المصنع مانح المركبات الجديدة بالوكيل من 5 سنوات إلى سنتين. واستجابت الحكومة لأهم المطالب، بحذف شرط إثبات ملكية المنشآت اللازمة لممارسة النشاط، مع تخفيض مدة عقود الإيجار من 5 سنوات إلى سنتين، واعتبرت هذه الشروط سابقا بالتعجيزية، والتي حالت دون تفعيل العمل بدفتر الشروط الصادر في أوت من العام الماضي. وفي ذات السياق سيتم إلزام الوكيل ببيع سيارة خاصة واحدة لنفس الشخص الطبيعي لمدة 3 سنوات، يهدف إلى الحد من ظاهرة المضاربة التي ميزت السوق في السنوات الأخيرة. ويخضع مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق باستيراد السيارات، عمليات البيع للأشخاص الطبيعيين، إلى المرور عبر المؤسسات المالية. وتنص المادة 16 بأن «كل دفع موضوع اقتناء مركبة يتم by الدفع الكتابي عن طريق القنوات البنكية والمالية. ويشمل الدفع الكتابي الصك، التحويل، بطاقة الدفع والاقتطاع والسند لأمر، وهو إجراء من شأنه احتواء مبالغ مالية معتبرة من خارج البنوك، وتحصيل وتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة في شبابيك المؤسسات المالية. وأبقى النص على نفس مدة التسليم، بحيث لا يجب ألا يتجاوز 45 يوما في حالة دفع تسبيق لا يتجاوز 10 بالمائة من سعر البيع، و7 أيام الموالية في حالة الدفع الكلي عند تحرير طلبية الاكتتاب. ويتعهد الوكيل بتوفير كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنع على مستوى مخزنه، وفي حال فسخ العقد أو التوقف عن النشاط، يلزم الوكيل بتوفير كل هذه اللوازم لمدة 36 شهرا. يشترط مشروع المرسوم التنفيذي الجديد، أن تتوفر السيارات السياحية المستوردة على الأقل، على نظام مضاد لقفل العجلات ABS. المراقبة الإلكترونية للاستقرار (ESC. ESP) بالنسبة للمركبات التي تزيد سعة أسطوانتها عن 1.2 لتر. نظام محدد السرعة و/أو مثبت السرعة بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة محركها 1.6 لتر، كيسان هوائيان أماميان، حزام أمن لجميع المركبات، مسند الرأس للمقاعد الأمامية والخلفية، نظام شد مقاعد الأطفال، جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي، ونظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والراكب الأمامي.
