بركات يعلن: دراسات جارية لتحديد السعر الجديد للقمح

وزير الفلاحة سعيد بركات
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية سعيد بركات اليوم، أول أمس، أن '' ثمة دراسات واستشارات تجرى حاليا على مستوى الجهات المعنية للتوصل إلى تحديد سعر القمح الجديد بطريقة معقولة '' خلال السنة الجارية وسيتم الإعلان عنها قريبا من طرف الحكومة. وذكر الوزير على هامش رده على سؤالين طرحهما نائبين من مجلس الأمة أن إنتاج القمح سيعرف انخفاضا خلال السنة الحالية مقارنة مع السنة الماضية نتيجة التغيرات المناخية التي عرفتها البلاد. وأكد بركات أن كل الإجراءات اتخذت لمواجهة هذا الانخفاض في المنتوج مشيرا إلى المخزون الذي تتوفر عليه الجزائر حاليا بخصوص هذه المادة. وفيما يتعلق بالقروض الموجهة للفلاحين ذكر الوزير باستفادة كل الفلاحين من الدعم المقدم من طرف الدولة لفائدتهم، مرجعا في نفس الوقت قضية القروض إلى الجدولة التي تسطرها البنوك مع الفلاحين. وفي رده على أسئلة عضوي المجلس والخاصة بالإجراءات المتخذة لتوفير الأمن الغذائي وتعزيز إنتاج اللحوم والقمح أشار وزير الفلاحة إلى الجهود التي ما فتئت تبذلها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال توفير المواد الأساسية في كل الأوقات وبأسعار معقولة. وتسعى السلطات العمومية حسبه إلى تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي واستيراد المواد الأساسية التي لا يمكن إنتاجها في الجزائر نظرا لاستهلاكها كميات كبيرة من المياه. وذكر من جهة أخرى بكل المشاريع القانونية المسطرة لحد الآن لتنمية الفلاحة وترقية الرعي والموجودة قيد الدراسة والنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني. وبخصوص المنتوج الحيواني أشار ذات المسؤول الحكومي إلى ارتفاع عدد رؤوس الأغنام من 12 مليون رأس عام 1999 إلى 20 مليون رأس خلال السنوات الأخيرة وهذا ما ساهم -- كما أضاف- في تحسين الوفرة في اللحوم الحمراء. وفيما يتعلق بقضية الحبوب أشار الوزير إلى سياسة استصلاح الأراضي التي ساهمت حسبه بعودة العديد من المواطنين إلى النشاط الفلاحي لاسيما الشباب منهم. وقدر الإنتاج الحالي للحبوب ب 40 مليون قنطار سنويا بعد أن كان لايتعدى10 ملايين قنطار سنويا قبل سنة ,2000 إلا أنه ذكر في نفس الوقت بأن الاحتياجات الوطنية لهذه المادة تقدر ب 70 مليون قنطار سنويا وهذا ما أدى إلى اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين. وعن مادة الحليب قدر الوزير الكمية المنتجة سنويا لهذه المادة ب 2 مليار و400 مليون لتر في حين '' نحتاج '' -كما قال إلى أكثر من 4ر 3 مليار لتر سنويا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الأساسية. وللتوصل إلى التحكم في هذا العجز مستقبلا ذكر الوزير بالسياسة المنتهجة لتوفير هذه المادة الأساسية من خلال اللجوء إلى توسيع تربية الأبقار وعملية التلقيح الاصطناعي.