المعتقلون الجزائريون بغوانتانامو بإمكانهم الطعن في سجنهم

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية الخميس الماضي أن الدستور الأمريكي يضمن للمعتقلين في غوانتانامو البالغ عددهم ,270 ومن بينهم 17 جزائريا حق مراجعة القضاء الفيدرالي والطعن في الأحكام التي كان قد أصدرها بحقهم سابقا، ما يشكل نكسة بالنسبة إلى إدارة الرئيس جورج بوش. وقضت المحكمة بأغلبية 5 إلى 4 أصوات بحق معتقلي غوانتانامو بمقتضى الدستور في مقاضاة الحكومة الأمريكية أمام المحاكم المدنية الأمريكية ورفض اعتقالهم.
متهمة إدارة الرئيس بوش بانتهاك حقوق السجناء بسبب سجنهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه اتهامات إليهم، ملغية بذلك قانونا استصدره بوش في الكونغرس عام 2006 ينص على رفض حقوق المشتبه بهم في قضايا الإرهاب في طلب مراجعة قضائية كاملة لسجنهم. وصرح القاضي أنتوني كندي, أحد مستشاري المحكمة العليا في حيثيات قراره أن المحكمة ربما ينتهي بها الأمر بإصدار أوامر بإطلاق سراح بعض المعتقلين على أن يتوقف ذلك على اطمئنانها إلى أمنهم وسلامتهم والظروف المحيطة بهم، ومعلقا عن إجرائهم هذا بالقول '' نمنح أصحاب طلبات الطعن هؤلاء حقهم القانوني في عدم البقاء محتجزين مدة طويلة دون مبرر قانوني '' . ومواصلا حديثه بالتوضيح '' أن الكونغرس فشل في تقديم بديل مناسب للسجناء المحتجزين في القاعدة العسكرية الأمريكية بجونتانامو للطعن في حبسهم ز . وقالت المحكمة في قرارها إن المعتقلين ليس لهم الحق فقط في رفض الاتهامات بل إن النظام الذي وضعته الإدارة لتحديد ما إذا كان المعتقل مقاتلا معاديا أم غير ذلك هو نظام غير صحيح وغير لائق. وسيمكن هذا القرار المتهمين من حقهم في المثول أمام المحكمة المدنية لمساءلتهم من قبل القضاة, كما يمنح لقاضي المحكمة المدنية الحق في إطلاق سراح أي معتقل إذا ثبت من خلال المستندات أنه بريء. وكانت المحكمة العليا قد قضت في حكمين سابقين بحق معتقلي غوانتانامو الذين لم توجه إليهم اتهامات في اللجوء للمحاكم المدنية لاستبيان المبرر وراء اعتقالهم إلا أن الكونغرس بأغلبيته الجمهورية حينها عدل القانون ليحرم المعتقلين من المثول أمام محاكم مدنية. وللتذكير فإن الجزائر كانت قد أبدت أكثر من مرة رغبتها في استلام المعتقلين الجزائريين بشبه الجزيرة الكوبية، والمقدر عددهم ب 17 معتقلا حسب تصريحات وزير العدل حافظ الختام الطيب بلعيز، وذلك لمحاكمتهم وفق القانون الجزائري، إلا أن أمريكا كانت في كل مرة ترفض ذلك، وتمتنع عن تسليمهم، تحت شروط تعجيزية رفضتها الجزائر، وذلك تحت مبررات أمريكية واهية مفادها خوفها من إمكانية تعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب في بلادهم.