إبرام 11 عقدا تجاريا وإقامة 16 شراكة بين مؤسسات جزائرية وأجنبية

اختتمت أول أمس فعاليات معرض الجزائر الدولي في طبعته ال 42 بعد ستة أيام من النشاطات والتبادلات التي خلّفتها المشاركة الكبيرة للعارضين الوطنيين والأجانب، وكذا توافد عدد كبير من المهنيين والمحترفين والمختصين في قطاعات متنوعة، ووسط مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس بوضوح اهتمام المستثمرين الأجانب بما يتوافر حاليا في الجزائر من ظروف اقتصادية وضوابط قانونية تحكم أطر الاستثمار الأجنبي ببلادنا.
وأكد مولود سليماني المدير التجاري للشركة ''سافكس'' أن المعرض سجل زيارة لأزيد من ربع مليون زائر من حوالي 30 بالمائة متعاملين اقتصاديين، والتي أفضت إلى إقامة 994 اتصالا جادا بين متعاملين وطنيين وأجانب، وينتظر أن تتوج بالتوقيع على عقود التعاون وتبادل خبرات الإنجاز والاستحواذ على المشاريع. وأضاف ذات المسؤول ''تنظيم معرض الجزائر للتصدير بالموازة مع التظاهرة سمح بتقديم حوصلة جد إيجابية عن القدرات الجزائرية، حيث تم إبرام 11 عقدا تجاريا وإقامة 16 شراكات بين مؤسسات جزائرية ونظيراتها الأجنبية في مجالات اقتصادية وتجارية مختلفة. وفي هذا السياق، أكد العارضون الأجانب أن مناخ الاستثمار في الجزائر ملائم لمباشرة الأعمال لاسيما بعدت التعديلات التي أقرتها الدولة، يتعلق بالاستثمار والتصدير، وقد اعتبر مدير مؤسسة برتغالية لصناعة تجهيزات المطابخ إيدواردو لوبس أن هذه الإجراءات الحكومية الجديدة اتخذت لصالح الاقتصاد الجزائري، فيما أكد الرئيس المدير العام لشركة أمريكية مختصة في الإشهارات الالكترونية كمال سيني أن هذه الإجراءات لا تعقد الاستثمار الأجنبي في الجزائر، خاصة وأن أغلبية الدول سيما الصناعية منها قد اتخذت إجراءات لحماية اقتصادها في ظل الأزمة السائدة حاليا. واطلع المتعاملون الاقتصاديون الأجانب المشاركون في فعاليات معرض الجزائر الدولي على ظروف العمل والتوظيف المتوفرة بالجزائر عبر سلسلة من الندوات، التي تطرقت إلى ''التشريع الجزائري الخاص بالعمل'' و''التوظيف الناجع بالجزائر'' و''فائدة التكوين المستمر'' لاسيما على الظروف التي لا بد من توفيرها للتماشي مع التشريع الجزائري في مجال العمل، وحول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في اختيار عمليات التوظيف وحول الفائدة من التكوين ضمن المؤسسة. وشهدت هذه التظاهرة الاقتصادية مشاركة ما لا يقل عن 1300 مؤسسة منها 870 مؤسسة أجنبية تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية، قادمة من 40 بلدا يمثلون أهم شركاء الجزائر على غرار الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة واليابان.