عائلات سجناء ليبيا يراسلون الوزير عبد القادر مساهل

راسلت أمس عائلات السجناء الجزائريين بليبيا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل تطالبه بالتدخل العاجل لتسوية قضية ذويهم التي يكتنفها الكثير من الغموض، على خلفية التعطيل في تطبيق بنود اتفاقية 17 ماي من العام المنصرم والقاضية بتبادل السجناء.
وناشدت عائلات السجناء في بيان لهم حصلت ''الحوار'' على نسخة منها الوزير بالالتفات إلى هذه القضية وأخذها على مأخذ الجد، بالنظر للظروف الصحية الصعبة التي يعيشها السجناء في المعتقلات بعد انعدام كل المرافق الضرورية الواجب توفرها. هذا وعاود عبد القادر قاسيمي ممثل عائلات المساجين في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' تحميل مسؤولية تعطيل تطبيق اتفاقية 17 ماي لرئيس منظمة حقوق الإنسان التابعة لسيف الإسلام القدافي التي اشترطت كما ذكر '' أن يكون التبادل على أساس المتهمين في قضايا الإرهاب ''، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشرط غير مؤسس لأنه جاء بعد عقد الاتفاقية. وأكد الناطق باسم عائلات السجناء أنهم لن يلتزموا الصمت، وأنهم سيخوضون نضالا للضغط على المعنيين ودفعهم لتطبيق اتفاقية ماي على أرض الواقع، داعيا الجهات الوصية على رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل من أجل التعجيل في ترحيل ذويهم، خصوصا وأنهم يعيشون في فترة الصائفة ظروفا قاسية داخل تلك السجون، سيما منهم المصابون بالأمراض المزمنة، حيث تسوء وضعيتهم الصحية ". إلى ذلك كان ممثل العائلات قد كشف عن توقعات مفادها أن السلطات الليبية ستفرج عن السجناء الجزائريين في شهر سبتمبر المقبل، تبعا لأنباء وردت إلى ممثلي عائلات المساجين التي تقول ''إن الرئيس الليبي قد يذهب إلى استعمال صلاحيته، بالعفو عن كل السجناء الأجانب بمن فيهم الجزائريون بمناسبة عيد الثورة، وفي حال تسلموا المتهم في قضية لوكربي''، كاشفين في ذات السياق عن اتفاقية قضائية شاملة أبرمت مؤخرا حسب عبد القادر قاسيمي ''بين الطرفين الجزائري والليبي عوضا لاتفاقية ماي المنصرم" .