14 ألف زيارة فجائية للغرف المخصصة لتوقيف الأشخاص

قام وكلاء الجمهورية بأكثر من 14 ألف زيارة "مراقبة فجائية" لاماكن التوقيف للنظر على مستوى مقرات الشرطة القضائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة حسب ما علم من وزارة العدل. وأفاد ت خلية الاتصال لوزارة العدل أن وكلاء الجمهورية قاموا ب 14425 زيارة مراقبة فجائية من سنة 2005 إلى سنة 2007 على مستوى مقرات الشرطة القضائية "للاطلاع على ظروف التوقيف تحت النظر".
وقد قام وكلاء الجمهورية ب 1021 زيارة مفاجئة ل 1098 غرف مخصصة لتوقيف الأشخاص على مستوى مقرات الشرطة القضائية سنة 2005 أما خلال سنة 2006 فقاموا ب 5399 زيارة ل 2609 غرفة. وفي السنة الماضية قام وكلاء الجمهورية ب 8005 زيارة مراقبة فجائية ل 2887 غرفة مخصصة لتوقيف الأشخاص للنظر على مستوى مقرات الشرطة القضائية. واستهدفت هذه الزيارات "تعرف وكيل الجمهورية على كل أماكن الحجز الواقعة بدائرة اختصاصه ومعاينة ظروف التوقيف للنظر من حيث توفر الغرف على شروط المحافظة على كرامة الموقوف وسلامته وصحته ومراقبة مدى احترام آجال التوقيف للنظر". وتهدف الزيارات أيضا إلى معرفة مدى إعلام الموقوف باللغة التي يفهمها و بالحقوق المقررة له قانونا و تمكينه من ممارستها مثل الاتصال بعائلته و تلقي زيارتها. وقد سمحت هذه الزيارات أيضا من اتصال وكيل الجمهورية مباشرة بالوقوف للتأكد من المعاملة التي يتلقاها" الشخص الموقوف تحت النظر. وأفادت خلية الاتصال أن كل زيارة لوكيل الجمهورية تتوج ب"توجيه التعليمات اللازمة بشان النقائص المسجلة و تدوينها على السجل المخصص لذلك و اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التجاوزات المسجلة". وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد أكد في العديد من المناسبات أن قانون الإجراءات الجزائية المعدل سنة 2006 وفر ضمانات كبيرة للموقوف تحت النظر و اقر ما يحفظ كرامة و حقوق هذا الأخير. للإشارة، فإن المادة 51 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على انه يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له، كما تنص نفس المادة وجوب إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما تطلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات.