نقابة سائقي سيارات الأجرة تتجه نحو تجميد الإضراب الوطني

أكد حسين آيت إبراهيم رئيس النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أن مطالبهم المهنية تسير نحو التجسيد، ومشاكلهم نحو الانفراج بعدما استقبلهم مؤخرا المفتش العام لوزارة النقل. وأبرز محدثنا على هامش الندوة الصحفية التي عقدها أمس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين أن قرار الدخول في إضراب وطني خلال شهر سبتمبر المقبل،متوقف على ما ستعلن عن الوزارة الوصية، و أن العودة إلى هذا الخيار أكيدة ما لم يرد الوزير على مطالبهم التي رفعوها في شهر جويلية المنصرم، الملحة على ضرورة تنظيم مهنة سيارة الأجرة. وتدعو النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة صنف جماعي، وزارتي النقل والمالية إلى ضرورة إعداد قانون أساسي، يشمل بنود أهمها إنشاء لجنة وطنية تقنية تكون همزة وصل بينهم وبين الوزارة الوصية، كما يطالب أصحاب السيارات إعادة النظر في تسعيرة النقل الجماعي، والذهاب نحو الرفع من قيمتها المحددة منذ 1996 والمقدرة ب 20 دج وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية التي يعيشها أصحاب هذه السيارات، أو السماح لهم بحمل صور إشهارية كبديل عن المطلب. وقال حسين آيت ابراهيم ''الوصاية لم تعد النظر في التسعيرة النقل علما أنه مر عليها أكثر من 12 سنة، مع أن هذا الأمر ضروري بالنظر لما يعانيه أصحاب هذه السيارات في ظل ازدحام الطرقات''، مضيفا ''بات الازدحام سببا مباشرا في البطالة التقنية التي يعيشها أصحاب سيارات الأجرة الجماعي ففيما كنا نقطع الطريق من الأبيار إلى أودان في مدة لا تتجاوز ال15 دقيقة أصبحنا نقضي ما يفوق الساعة وهذا يؤثر على مردودنا اليومي. هذا ويطالب سائقو سيارات الأجرة، يبرز محدثنا، بضرورة أن تسعى الجهات المعنية إلى تنظيم المحطات لتجنيبهم الوقوع في الفوضى، والتعرض لمخالفات الشرطة إلى جانب وجوب تحرير المسالك والطرقات، مبرزا أن الجهات المعنية تجبرهم على التقيد بطريق واحد، وهذا يعطل سيرهم ويعرقل عملهم على اعتبار ذلك يأخذ أيضا الكثير من الوقت. كما تلح ذات النقابة على ضرورة أن تعمد السلطات العمومية إلى إعداد القانون الأساسي الخاص بأصحاب السيارات الأجرة، من خلال تحديد طبيعة نشاطهم بتصنيفهم إما مهنيين أو تجار أو أصحاب خدمات.