حذر تقرير حديث صادر عن المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية من مخاطر فشل برامج الإصلاح الاقتصادي التي باشرتها الجزائر على التحولات الاقتصادية المقبلة، حيث أكد أنها ستواجه تحولات خطيرة بسبب فشل الجهود السابقة في تنويع الاقتصاد من هيمنة المداخيل النفطية، في إشارة إلى عدم نجاعة البرامج الإصلاحية التي نفذتها الدولة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية خارج المحروقات على غرار السياحة، والفلاحة والتنمية الريفية. وأضاف التقرير الذي شمل 12 دولة مصدرة للنفط، أن هذه الأخيرة بحاجة إلى تهيئة باقي قطاعاتها الاقتصادية عن طريق العمل على تنويع الصادرات خارج المحروقات، استعدادا لانخفاضات حتمية في حجم الاحتياطات النفطية، حيث أوضحت ذات الدراسة أن معدل إنتاج النفط سيتراجع تدريجيا إلى غاية نضوب هذه الثروة، الأمر الذي سيتسبب في انكماش المداخيل المالية لكافة الدول النفطية في حالة عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة مردودية القطاعات خارج المحروقات. وكانت دراسة نفطية نشرتها مؤخرا مجلة '' الإيكونوميست '' البريطانية تضمنت رؤية شاملة للمنسوب العالمي للبترول، قد حذرت من نفاذ الاحتياطات الوطنية من النفط خلال فترة لا تتجاوز 17 سنة، وهو ما ينعكس سلبا على تراجع العائدات المالية، في ظل تدهور مردودية القطاعات الاقتصادية خارج المحروقات ببلادنا. وقال ذات المصدر إن سياسات تنويع الصادرات التي انتهجتها العديد من الدول المصدرة للنفط أضحت تلاقي معارضة كبيرة من طرف جهات تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب ترقية اقتصادها الوطني، وهو ما سيتدعي توجيه الدعم السياسي الكافي لترقية السياسات الاقتصادية والنهوض بها. كما أفاد التقرير أن الجزائر تواجه حاليا عوائق وقيود خطيرة في تسيير مشاريعها الاقتصادية، حصرها بضعف نظام التسيير المعتمد في التعاملات الإدارية، وعدم كفاية برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي المنتهج بالجزائر، فضلا عن ضعف أداء القطاع الخاص في الناتج الوطني الخام.
