80 بالمائة من الأملاك الوقفية الجزائرية لم تسترجع بعد

تشير إحصائيات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى أن نسبة الأراضي الوقفية المسترجعة لم تصل حتى إلى 20 بالمائة، وذلك رغم المجهودات التي تبذلها مصالح الوزارة عبر الوطن بغية استعادتها، في حين لم تباشر بعد عملية استرجاع الأملاك الوقفية المهملة بالخارج.
وحسب ما أفاد به المكلف بالإعلام في وزارة غلام الله عدة فلاحي ''فإن نسبة الأملاك الوقفية المسترجعة من قبل مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لم تصل 20 بالمائة غير أن الوزارة، حسبه، تتلقى مساعدات من الولاة ومن مديرية الأملاك الوقفية التابعة لوزارة المالية، مما يتيح لها تسهيل عملية استرجاع الأوقاف التي شهدت اعتداء موسعا منذ فترة الاستعمار. أما على مستوى استرجاع الأملاك الوقفية المهملة بالخارج، أكد ذات المتحدث أن الوزارة لم تباشر بعد الإجراءات القانونية لاسترجاعها، إذ تشير آخر دراسة إلى أن الأوقاف الجزائرية تم إهمالها في الخارج، وهي تحتاج إلى عمل وبحث مكثفين وكفاءة أكبر في الأداء، خاصة تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية، سوريا، فلسطين وغيرها من الدول، ما يؤكد ضخامة المشكلة الوقفية في الجزائر، هو غياب مكتب مختص في قضايا الأوقاف الجزائرية بالخارج رغم أهميتها البالغة. وكان غلام الله، قد كشف مؤخرا عن قرب استلام دراسة أعدها باحث فرنسي جاء فيها أن 60٪ من الأراضي الجزائرية أوقاف، وهي الدراسة التي من شأنها أن تساعد الهيئات الوزارية في استرجاع الأملاك الوقفية وإرجاعها إلى الوزارة، خاصة وأن الأوقاف في الثقافة الإسلامية ليست ملكا خاصا لأي كان، وإنما هي ملك للجميع، يجب أن تعاد للدولة، كما كشف أن وزارته استرجعت 1200 هكتار من الأراضي الوقفية في قسنطينة منذ 15 يوما.