اختلست مبلغ 400 مليون سنتيم لتقدمه لخطيبها

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر تأييد الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد ريس الذي قضى بإدانة المتهمة (ن.و) بثلاث سنوات حبسا نافذا لارتكابها جنحة السرقة واختلاس أموال خاصة من المؤسسة التي تعمل بها كمسيرة أعمال، وذلك إثر سحب مبلغ 400 مليون سنتيم من حساب أحد الشركاء وهو ذو جنسية فرنسية بعد وفاته مباشرة بواسطة الوكالة التي منحها إياها.
قامت مصالح الأمن بالقبض على المتهمين (ش.ط) و (ف.ر) خلال الإجراء الروتيني المتمثل في تفتيش المركبة التي كانوا على متنها، حيث تم العثور على معدات من بينها مجموعة من الحواسب والتي تبين أنها ملك إحدى المؤسسات الخاصة، ليتبين بعد التحقيق أنه تم سرقتها، وقد اعترف كلا المتهمين أمام الضبطية القضائية بأنه تم نقل تلك المعدات بطلب من المدعوة (ن.و) أين أمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي، ليتجلى بعد التحريات التي أجريت أنها متورطة في عمليات اختلاس مبالغ مالية من حساب الشريك الفرنسي بالمؤسسة التي تعمل بها بموجب وكالة منحها إياها كونها مسيرة الأعمال بذات المؤسسة. المتهمة (ن.و) وخلال مثولها للمحاكمة بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة وذلك بعد استئناف الدفاع الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس أنكرت التهم المنسوبة إليها، كما نفت اتفاقها المسبق مع المتهمين (ش.ط) و(ف.ر) على نقل المعدات المسروقة بعد تخطيط مسبق، وأنها قامت بسحب مبلغ 400 مليون سنتيم على دفعات من أجل دفع رواتب العمال، لكنه ظهر العكس بعد استجواب الموظفين لتعترف في النهاية بالجرم الذي ارتكبته وأنها قامت بذلك بطلب من خطيبها حيث أكدت أنه هو الذي حرضها على الاختلاس. قضية الحال تم تأجيل النطق بالحكم النهائي فيها إلى ما بعد المداولات في 26 جويلية من الشهر الجاري.