برلمانيون يتهمون النقابات المستقلة بتكرار سيناريو أكتوبر 88 و وزرع الفتنة

فيما فتح بعض النواب النار على النقابات المستقلة واتهموها بمحاولة إعادة سيناريو أكتوبر 88 ، أكد نواب برلمانيون آخرون أن عمال الوظيف العمومي لهم كل الأحقية في الدخول في الإضراب عن العمل لافتكاك حقوقهم المهنية والاجتماعية، بل وذهب ممثل الأرسيدي الطاهر بسباس إلى دعوة النقابيين مواصلة تحركاتهم وعدم الركون إلى السكون إذا ما أرادوا تجسيد انشغالاتهم وتحسين وضعهم الاجتماعي والمهني.
واتهم الحسناوي أحمد ممثل عن الأفالان النقابات المستقلة بمحاولة إعادة سيناريو 88 وزرع الفتنة من خلال اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية ، بل أكثر من هذا طعن ذات النائب في مصداقية النقابيين و قال ممثل الأفالان ل ''الحوار'' : ''إنهم يجرون وراء تحقيق مصالحهم الخاصة ولا تعنيهم المصلحة العامة'' ، معتقدا أن الحل الوحيد حيال هذه الاحتجاجات هو عدم ترك النقابات تسييس المدرسة الجزائرية ، بيد أن النائب الحسناوي بدا متفهما نوعا ما الأساتذة ، استطرد بالقول '' على الوزارة أيضا أن تلتفت إلى المشاكل المطروحة من طرف الأساتذة والمعلمين وأن تسعى إلى دفع أجور وتوفير السكناتز. إلا أن ممثل حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني في اعتقاده أن النقابين وكل عمال الوظيف العمومي على حق بدخولهم في إضراب عن العمل محملا الوزارة الوصية مسؤولية هذه الحركة الاحتجاجية ، لأنها حسبه كما قال ل ''الحوار'' ''الوزارة لم تعجل بحل مشاكل كثيرة على غرار التوقيت المدرسي والمآزر و تهميش النقابات المستقلة و عدم الأخذ بمقترحاتها''، مؤكدا أن ''العمال من حقهم الاستفادة من المنح والعلاوات بأثر رجعي وهذا المطلب منطقي''. أما ممثل الأرسيدي الطاهر بسباس فقد دعا العمال والنقابيين إلى مواصلة احتجاجاتهم وعد م التخلي عن هذا الخيار في ظل غياب الحوار مع الجهات الوصية و أبرز الطاهر بسباس أن الاحتجاج هو الوسيلة الوحيدة التي من شأنها أن تحقق المطالب المهنية والاجتماعية ، مشيرا ل '' الحوار'' إلى أن الخصم من الرواتب لن يحل المشكل ولن يدفع بالمضربين إلى التراجع عن القرار على العكس سيزيد من تعقيد الأمور ، داعيا إلى وجوب فتح قنوات حوار جدية إذا ما أرادت الجهات المسولة تهدئة الوضع داخل قطاعات الوظيف العمومي.