الوالي الجديد يعاين نقاط الاختلال بالعديد من البلديات

أكد والي الشلف الجديد أنه بصدد وضع خطة معينة لإعطاء نفس جديد لمسار تسيير برامج المشاريع المختلفة، مشيرا إلى أن زيارته الميدانية التي قادته مؤخرا إلى معظم بلديات الولاية سمحت له بوضع الأصبع على نقاط الاختلال التي عرفها مسار التنمية المحلية. وأوضح محمود جمعة خلال لقائه بممثلي الصحافة المحلية نهاية الأسبوع الماضي بمقر الولاية أنه على ضوء نتائج الخرجات الميدانية تم إعداد توصيات وتوجيهات لكل رئيس بلدية على حدى بغية تدارك النقائص المسجلة على جميع الأصعدة، وأضاف ذات المتحدث أن ولاية الشلف تعاني من عدة اختلالات. ولذلك يتوجب أن نبحث عن مخرج لكثير من النقائص مثل الأزمة الحادة في المياه الصالحة للشرب والسقي الفلاحي بسبب الجفاف الذي يجتاح المنطقة '' وهنا لا بد علينا من إنجاز سدين في كل من تلعصة وأولاد بن عبد القادر والإسراع في انطلاق الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر المقدرة سعتها ب 200 ألف متر مكعب والتي أسندت إلى مقاولة إسبانية، وهذا كله بغرض احتواء العجز المسجل في الماء الشروب '' . كما تحدث مسؤول الهيئة التنفيذية بإسهاب عن مظاهر التخلف التي تعيشها معظم البلديات والتي أرجعها إلى ضعف أداء رؤساء البلديات وغياب الانسجام بين مختلف القطاعات والهيئات، وهو الانسجام الذي قال عنه ينبغي توفره في أي عمل تنموي للتكفل بالانشغالات الأساسية للمواطنين، وكان والي الشلف قد وقف خلال خرجاته الميدانية إلى البلديات عقب تنصيبه على رأس الولاية خلال الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية عند مختلف حالات التسيب، حيث لاحظ المسؤول الأول بأم عينه انتشار القمامات والأوساخ عبر الأحياء، مما تسبب في تشوه المحيط وتردي الأوضاع المعيشية للسكان، كما سجل بالمناسبة استياءه من العجز المسجل في التهيئة والتحسين الحضري في معظم مقرات البلديات والدوائر رغم الأموال التي سخرتها الدولة لهذا الغرض، بالإضافة إلى انعدام المساحات الخضراء وحظائر توقف السيارات ومشاكل أخرى لا تحصى ولا تعد، وقد أمر الوالي في هذا الشأن مسؤولي البلديات بإعداد بطاقة تقنية لكل المشاريع بغرض تمويلها من ميزانية الولاية وهذا بالنسبة للبلديات العاجزة ماليا. كما توعد المسؤول الأول بالولاية بإخضاع أعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي البلديات إلى تقييم دوري لتحقيق قفزة نوعية وإحداث ديناميكية في مختلف دواليب التسيير حتى لا يتم إهدار المال العام، وفي الأخير التزام بإعادة بعث العديد من المشاريع المسجلة في إطار البرنامج الإضافي لدعم النمو خلال السداسي الأخير من السنة الجارية والذي رصدت له أموال معتبرة قدرت ب 235 مليار دينار.