قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطالبة الكونغرس بمبلغ 14.2 مليار دولار إضافية لتدريب قوات الجيش والشرطة الأفغانية على مدى العامين المقبلين، وورد ذكر هذا المبلغ في مسودات وثائق خاصة بميزانية وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون خلال ما تبقى من العام الجاري والسنة المالية .2011 وكشفت مصادر إعلامية عن هذا المبلغ الذي يزيد عن مبلغ 6.6 مليار دولار بأكثر من الضعف والمخصص بالفعل لدعم وتدريب القوات الأمنية الأفغانية هذا العام، وقال السناتور الديمقراطي كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ للصحفيين إنه يعتقد أن هذا التمويل المعلن عنه استثمار قيم، وهذا المبلغ يمثل تكلفة أقل كثيرًا من وجود قوات الاحتلال الأمريكية في أفغانستان. وسيساعد تعزيز مستوى تدريب القوات الأفغانية في تولي مسؤولية محاربة حركة المقاومة الإسلامية طالبان على خفض حجم قوات الاحتلال الأمريكية في أفغانستان، وبحسب مصادر إعلامية قال ليفين ''لا أعتقد أنه استثمار لمرة واحدة بل سيكون هناك التزام متواصل بالموارد الأمريكية لتدريب قوات الجيش والشرطة الأفغانية وتزويدها بالمعدات''. وكثفت حركة طالبان في الفترة الأخيرة من معدل هجماتها التي تستهدف بها قوات الاحتلال الأجنبية والقوات الحكومية الأفغانية الداعمة لها، ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض في الأول من فيفري الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2011 إلى جانب طلب أوباما 33 مليار دولار من الأموال الطارئة لدعم قواته في أفغانستان خلال ما تبقى من السنة المالية ,2010 وتظهر مسودات وثائق وزارة الحرب أن الوزارة ستطلب 2.6 مليار دولار إضافية لقوات الجيش والشرطة الأفغانية هذا العام و6.11 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر. وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن فرنسا لن ترسل تعزيزات أضافية لإجراء مهمات قتالية ضد طالبان، وإنما سترسل مجموعات للتدريب، وأضاف الرئيس الفرنسي أن تمسك بلاده بمهمتها العسكرية في أفغانستان يخدم أمن فرنسا قبل كل شيء، محذرا من العواقب الكارثية لنجاح طالبان. وقال ساركوزي في هذا الصدد ''فرنسا ستبقى في أفغانستان لأن المسألة تخص أمننا... على الفرنسيين أن يدركوا أن انتصار طالبان قد يجر وراءه سقوط باكستان التي تملك أسلحة نووية... أنا لا أريد تحمل مسؤولية حصول مثل تلك الكارثة''.
