لجنة مشتركة لتعديل القانون الخاص بالمعاقين

ولد عباس يقول أن عددهم 02 مليون شخص:

أوضح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أمس بالجزائر العاصمة أنه تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة وكذا ممثلين عن الحركات الجمعوية لتعديل القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين خاصة في بنده المتعلق بإدماجهم في عالم الشغل.
وأكد الوزير خلال لقاء نشطه بمنتدى ''المجاهد'' رفقة الإتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين أن هذه اللجنة تعنى بالنظر في رفع نسبة إدماج هذه الفئة في عالم الشغل من 1 بالمائة (حسب القانون) إلى 2 أو 3 بالمائة مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون سيقدم قريبا إلى المجلس الشعبي الوطني.
واعتبر أن هذا التعديل سيسمح بالتماشي مع الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها الجزائر.
وأضاف الوزير أن القانون الخاص بحماية المعاق والذي صدر في 2002 تبعه 17 مرسوما تنفيذيا تمت المصادقة على 14 منها في حين بقيت ثلاث مراسيم تنفيذية قيد الدراسة.
وأفاد الوزير أن عدد المعاقين في الجزائر بلغ 2 مليون شخص مشيرا أيضا إلى أن الأمراض المزمنة والمتمثلة في السرطان والضغط الدموي والشرايين وأمراض القلب والكلى أصبحت تصنف ضمن الإعاقات نظرا لثقل التكفل بها.
وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى مختلف الإنجازات التي حققتها الدولة لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة من بينها إنشاء مراكز خاصة لهاته الفئة والتي بلغ عددها 297 مركزا مسيرا من طرف الدولة وكذا 129 مركزا مسيرا من قبل الجمعيات.
وفيما يتعلق بنقل المعاقين أكد الوزير أن قطاعه أبرم اتفاقيات عديدة مع 29 مؤسسة نقل عمومية وخصصت الوزارة مبلغ 110 مليون دج خلال السنة الماضية لتغطية مصاريف نقل هاته الفئة.
وأضاف أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والقاطنين بولايات بعيدة تتكفل الوزارة بمصاريف تنقلهم للعلاج في العاصمة أو في أي ولاية أخرى.
وأوضح السيد ولد عباس أنه تم طبع خلال هاته السنة 70 ألف كتاب بالبراي يخص العديد من المواد التعليمية كما تم تخصيص الأنترنت ومكتبة إلكترونية لفئة المكفوفين لمزاولة دراستهم بما فيها الدراسات العليا.
وفيما يخص منحة المعاق أكد أن الوزارة تسعى حاليا إلى رفعها من 4000 دج إلى 6000 دج لتحسين ظروف معيشة هاته الفئة مضيفا أن مصالحه قامت مؤخرا بتطهير قوائم المستفيدين من هاته المنحة حيث تم إقصاء 121 ألف مستفيد مزيف واقتصاد 5 ملايير دج من هاته العملية كما تم إحالة بعض هؤلاء على العدالة.
وفيما يتعلق بمؤسسة صناعة المكانس الخاصة بالمعاقين أكد الوزير أنه تم تسوية ملف العمال المعاقين من خلال منح التقاعد لبعضهم ومنح قروض مصغرة للبعض الآخر.